هل يُدشّن “نائب الملك” الأمير حسين ولادة المؤسسة الدستورية الأهم قريبًا؟

هل يُدشّن “نائب الملك” الأمير حسين ولادة المؤسسة الدستورية الأهم قريبًا؟

زاد الاردن الاخباري -

صدر في غضون الساعات القليلة في الأردن النظام الخاص بتنظيم عمل وآلية عمل مجلس الأمن القومى الجديد والذي نصت عليه تعديلات دستورية مثيره جدا للجدل رافقت اعداد وثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

ولم يتم الإعلان رسميا عن كل نصوص لائحة التعليمات الداخلية التي تُعتَبر بمثابة بروتوكول خاص لتنظيم عمل وفعاليات مجلس الأمن القومي الجديد فيما يعتقد بأن العارض الصحّي الذي غادر الملك عبدالله الثاني بسببه إلى ألمانيا للاستشفاء قد يؤجل اجتماعا مفترضا لأغراض تنظيمية.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان “نائب الملك” ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله سيتولى “هندسة بداية” تدشين مشروع المجلس الأمني الجديد قريبا جدا وبعد صدور النظام الخاص قانونيا كما حصل مع قيام الأمير بإستقبال وفد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات لأداء اليمين الدستورية أمامه ممثلا للملك.

ويؤذن صدور النظام بعد اعتماده رسميا في السياق القانوني والدستوري وبعد المصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية باعلان ولادة المؤسسة الدستورية الجديدة التي ستشرف على ملفات أساسية في ادارة رسم وسياسات الدولة.

وحسب مصادر جدا ورسمية فإن النظام الجديد الذي سيصدر في غضون الساعات المقبلة سينطوي على إجابات مباشرة لأسئلة مطروحة بقوّة حول هوية وملامح وشكل ونفوذ وصلاحيات مجلس الامن القومي الجديد.

يُفترض بالملامح الأساسية للنظام القانوني تحديد آلية التنسيق والأمانة العامة للمجلس وتكليف أحد موظفي الديوان الملكي بالإشراف على تنسيق الاجتماعات والمراسلات الرسمية بمعنى مكتب مصغر كأمانة عامة تعمل لصالح المجلس.

المجلس الجديد سيتضمّن نصًّا لا يسمح في النظام وحسب التوصيفات السياسية بمناقشة أو مراجعة أو حتى الاعتداء على بعض القوانين الأساسية في المؤسستين العسكرية والامنية بمعنى ان القوانين والتشريعات التي تضمن عمل القوات المسلحة والاجهزة الامنية ستبقى محصنة وبعيدة عن مدار نقاشات واجتماعات مجلس الأمن القومي الجديد.

في الأثناء نصوص واضحة في النظام الجديد تؤسس لانطباع يقول بأن المجلس لن يتولّى مهام السلطة التنفيذية ولن يمس بصلاحيات الحكومة أو ولايتها العامة في العديد من المسارات أو حتى في الملفات التي يدير شؤونها كما يسمح النظام بمساءلة الحكومة عن اي قرارات تتخذ عبر ذلك المجلس أمام البرلمان وسلطة ممثلي الشعب.

في الوقت نفسه قد يصف أحد نصوص النظام الجديد حالات الضرورة القصوى الاستثنائية التي تتطلب اصلا انعقاد المجلس وهو مجلسي اعتبر باكورة العمل على ضمانات أرادها القصر الملكي قبل قوننة ودسترة التحول إلى تقاسم السلطة مع الأحزاب السياسية لاحقا.

وسينعقد المجلس فقط في الحالات الطارئة جدا وفي الحالات الضرورية جدا بمعنى أنه لم يجتمع دوريا لتقرير سياسات أو اتخاذ قرارات.

ويحصل الاجتماع في الحالات الضرورية والطارئة بتوجيه من الملك شخصيا ويترأس الملك اجتماعات هذا المجلس أو من يقرر انابته بالنيابة عنه لكن الانطباع السياسي بأن أعداد النظام سيسمح لاحقا بتشكيل امانة عامة صغيرة واختيار عضوين اصافين في المجلس الذي يضم رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والخارجية ومدراء الاجهزة الامنية ورئيس الأركان إضافة إلى عضوين آخرين لم يتم تحديد هويتهما بعد.

الطاقم الذي أعدّ النظام المُعلن خلال ساعات قادمة حرص على تقديم إجابات على أسئلة عالقة بخصوص مجلس الأمن القومي الجديد.

الراي اليوم

---