زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن الإصلاح يجب أن يكون له بيئة حاضنة حقيقية؛ ومن ناحية أن يكون هناك إرادة ورغبة لكافة الأطراف المعنية بالإصلاح، مؤكداً أن الإصلاح ليس مسؤولية فرد أو جهة؛ بل مسؤولية وطن ومجتمع وقيادة ومؤسسات مجتمع وأحزاب وطنية وحكومات وكافة القوى الفاعلة في المجتمع، مضيفاً أن المجتمعات الشعوب التي لا تصلح أوضاعها في مختلف مناحي الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافة؛ فإنها تندثر والبقاء للأمم التي تستطيع أن تواكب منهجية العصر وأن تسير قدما للأمام وتلبي طموحات أبنائها.
وأكد الخرابشة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أن الإصلاح يأتي من خلال مشاركة حقيقية وليس من خلال فرضيات؛ ومن خلال وجود بيئة جاهزة للإصلاح وأن يكون هناك نوايا حقيقية للإصلاح، مشيراً إلى أن عدم وجود إصلاح واقعي سيؤدي ذلك إلى وجود بيئات مليئة بالبطالة والجوع وحالات الاحتقان واليأس والاحباط وعدم الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة والحكومات، مؤكداً ان على الأحزاب السياسية مسؤوولية كبيرة من خلال تقديم منهجية عمل وبرامج تقدمها وتقنع المواطن بضرورة وأهمية الإصلاح، ومؤكداً أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تولي مسيرة الإصلاح ما تستحق من اهتمام.
وأشار الخرابشة أن المقومات التي يتم اختيار الوزراء على أساسها ليست معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية والإصلاح؛ بقدر ما تحكمها علاقات "الشخصنة والشللية والقرب والجغرافيا"، مضيفاً ان سيادة القانون يتم التعامل معها بمزاجية.
واتسهجن الخرابشة تمييز الشباب والمرأة طالما هما مكونات أساسية من المجتمع، مضيفاً أنه لا توجد أي معوقات أمام أي مواطن أردني رجل أو امرأة أن بنهض بدوره وواجبه فيما يتعلق بعملية الإصلاح، مشيراً أن النخب السياسية الحالية تقوم بعملية توريث المنصاب لأبنائهم، مؤكداً أن مؤسسات الوطن ليست مؤسسات عائلية ولا عشائرية.
وأوضح الخرابشة أن فتح الدستور بهذه السرعة ليس من مصلحة الدستور، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوضول إلى حكومات برلمانية في ظل الدستور الحالي.