اتهام وافد مصري في الكويت بالنصب والاستيلاء على أكثر من 6 مليون دولار

اتهام وافد مصري في الكويت بالنصب والاستيلاء على أكثر من 6 مليون دولار

زاد الاردن الاخباري -

تقدَم عشرات المقيمين في الكويت، ببلاغات ضد مقيم مصري يعمل مسؤولا في إحدى شركات الطيران الكبرى، اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ يتجاوز مليوني دينار (6.5 مليون دولار) ومغادرة البلد الخليجي.

وتجاوز عدد مقدمي البلاغات مئة مقيم غالبيتهم من الجنسية المصرية، إضافة إلى مقيمين من جنسيات خليجية وعربية، اتهموا المقيم المصري ويُدعى ”عمر“ ويقيم في منطقة خيطان في محافظة الفروانية، بالنصب عليهم خلال فترة قصيرة والفرار من البلاد.

وكشفت صحيفة ”القبس“ المحلية عن تفاصيل هذه القضية وفق ما نقله لها مصدر أمني، أكد أن المتهم البالغ من العمر 46 عاما، يقيم في الكويت منذ 20 عاماً، ويتمتع بعلاقات ومعارف واسعة في الكويت.

وأوضح المصدر الأمني أن المتهم ”أبلغ معارفه بأنه افتتح شركة سياحة وسفر كبرى وهي تحت إدارته، وتمكَن من إقناعهم بالاستثمار فيها، حيث استجاب له العشرات وسلموه أموالاً تجاوزت مليوني دينار بقصد استثمارها، قبل أن يقطع اتصالاته بهم ويغادر الكويت مع أسرته“.

وأضاف المصدر الأمني أنه عقب ورود البلاغات ”تبين بالاستعلام عن المتهم أنه بدأ ممارسة عمله بالنصب على هؤلاء المقيمين منذ قرابة عام، وأنه غادر البلاد عقب استلامه الأموال، لافتاً إلى أن عدد البلاغات بحقه مرجح أن يتزايد خلال الأيام القادمة“.

وأشار المصدر إلى أن المتهم ”منح ضحاياه الذين سلموه الأموال عوائد شهرية في بداية الأمر“، وفق ما أكده هؤلاء الضحايا أثناء التحقيقات معهم، وأشاروا إلى أنهم توجهوا إلى مقر عمله وتم إبلاغهم بأنه طلب إجازة للسفر إلى بلاده ورؤية والدته المريضة، وهو ما أثار شكوكهم ودفعهم للإبلاغ عنه.

وتشهد الكويت منذ عام 2020 حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

ولا يوجد تقدير لحجم الفساد وقضايا النصب في الكويت، إلا أنه سبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية أشخاصا امتهنوا النصب والاحتيال وأحالتهم إلى المحاكم والقضاء.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على أفراد عصابة امتهنوا النصب على مواطنين ووافدين من خلال إيهامهم باستبدال مبالغ مالية من العملة الكويتية بأضعافها من الدولارات، زاعمين أنها ”حصيلة عمليات بيع للعملات المشفرة ويريدون غسيلها بهذه الطريقة“.

وفي تموز/يوليو من العام نفسه، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن مقيم مصري لمدة 10 سنوات، بتهمة ”النصب والاحتيال“ على مواطنين، أوهمهم بوجود مشاريع عقارية في تركيا بقيمة 7 مليون دينار (23 مليون دولار).

وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة، وبينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“.

---