الكويت.. النيابة العامة تطالب بإعدام متهمة قتلت ابنتها وأخفت جثتها 5 أعوام

الكويت .. النيابة العامة تطالب بإعدام متهمة قتلت ابنتها وأخفت جثتها 5 أعوام

زاد الاردن الاخباري -

طالبت النيابة العامة في الكويت، خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات، اليوم الخميس، بقضية قتل فتاة وحجز جثتها أكثر من 5 أعوام داخل منزلها، والتي تم اكتشافها في الأشهر الأخيرة من العام 2021، بإعدام المتهمة وهي والدة الفتاة.

وكشفت وكيلة النيابة أنوار العازمي عن تفاصيل القضية وما تعرضت له الفتاة المجني عليها، وتُدعى ”دلال“ من تعذيب وحجز وظروف قاسية جدا بسبب والدتها.

وجاء في مرافعة وكيلة النيابة والتي تداولت الحسابات الإخبارية جزءًا منها، ”بأن المتهمة حرقت الضحية في صغرها وفرقت بينها وبين أشقائها بالمعاملة، وحرمتها من التعليم وجعلتها تأكل من القمامة، وحجزتها في غرفة صغيرة منذ العام 2012“.

وأشارت مرافعة النيابة ”بأن المجني عليها كانت تفضِل العيش في دورة المياه على غرفة الحجز التي أقامتها لها والدتها في المنزل، وبعد وفاتها، العام 2016، أغلقت عليها باب الحمام ووضعت وحدات تكييف لعدم انتشار رائحة الجثة التي تم اكتشافها العام الماضي من قبل شقيق الفتاة عقب مشاجرته مع والدته، ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية“.

وتضمنت مرافعة النيابة تفاصيل صادمة عن تعذيب الأم لابنتها وحجزها لها وعدم اكتراثها لتدهور حالتها الصحية والنفسية نتيجة الظروف القاسية التي عايشتها بسبب التعذيب الجسدي والنفسي منذ طفولتها حتى توفيت إثر ذلك.

واكتُشفت الحادثة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر تقديم شاب كويتي بلاغ إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية بمحافظة حولي، للإبلاغ عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفيت العام 2016، داخل حمام منزل الأسرة.

وعلى إثر البلاغ، انتقل رجال الأمن إلى الموقع، وتبينت صحة البلاغ والعثور على الجثة التي كانت عبارة عن ”هيكل عظمي“ داخل حمام مغلق.

وأنكرت المتهمة خلال جلسات التحقيق معها قتل ابنتها، زاعمة ”أنها لم تقتلها ولم تحبس حريتها، مبررة أنها كانت تهدف لمنع ابنتها المتوفاة من الخروج كنوع من التربية، ليتبين لها لاحقا أن ابنتها امتنعت عن تناول الطعام حتى توفيت“.

وادعت المتهمة ”أن سبب عدم إبلاغها الجهات الأمنية عن وفاة ابنتها وتحلل جثتها، هو وقوع قضية شهيرة آنذاك، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها؛ ما جعلها تخشى أن يكون مصيرها كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وتودع السجن“، وفق قولها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات وتوجيه تهمتي ”القتل العمد وحبس الحرية“ إلى المتهمة، وطالبت بإنزال أشد العقوبات بحقها.

وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف الفتيات والنساء والجرائم الواقعة عليهن، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضد النساء، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.

---