مؤامرة ايرانية لتفكيك التيار الصدري

مؤامرة ايرانية لتفكيك التيار الصدري

زاد الاردن الاخباري -

اكدت تقارير ومعلومات مصدرها العراق، ان السفير الإيراني الأسبق في العراق "حسن دنائي فر" يشيع بانه يسعى في جولات بين بغداد واربيل محاولا احداث اخراق في الازمة السياسية المستعصية منذ 5 اشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة ترضى عنها طهران

السفير الايراني يحاول تفكيك ائتلاف الصدر
مصادر اعلامية اكدت ان هدف السفير الايراني الاسبق يستهدف في الواقع تفكيك التحالف الثلاثي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، المعروف بتحالف "إنقاذ وطن"، حيث حمّل دنائي فر القوى السياسية السنّية والكردية مسؤولية الخلافات بين الطرفين الشيعيين وفق تقرير لموقع صحيفة العربي الجديد القطرية

واصبح الدبلوماسي الايراني المذكور "مسؤول الملف العراقي" من قِبل طهران، وعلى هذا الأساس يُجري منذ الثلاثاء الماضي حراكاً بين أربيل وبغداد لبحث الأزمة السياسية الحالية.

حسن دنائي فر.. دبلوماسي إيراني يسعى لتوحيد صفوف الشيعة بالعراق | صحيفة الاستقلال

مهلة الصدر لحلفاء ايران تنفذ
وقدّم الصدر، في 31 مارس/ آذار الماضي، مهلة 40 يوماً لقوى "الإطار التنسيقي" للعمل على تشكيل حكومة جديدة من دون مشاركة الكتلة الصدرية. لكن الإطار أصدر، الثلاثاء الماضي، بياناً قال فيه إنه يرفض أسلوب المهل، ويؤكد موقفه السابق في ما يتعلق بتشكيل الحكومة.

حراك إيراني لتفكيك التحالف الثلاثي
ولم يكشف المصدر الأوراق التي يحملها الإيرانيون في حراكهم الجديد في العراق، لكن الصحيفة القطرية نقلت عن نائب في بغداد،قائلا إن الحراك "يهدف إلى تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وشركائه الأكراد والسنّة، لدفع الأول إلى القبول بالجلوس للتفاوض مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة".

ولفت إلى أن لقاءات ستجري بين المبعوث الإيراني وأطراف سياسية أخرى في بغداد خلال اليومين المقبلين، وأضاف أن "الإيرانيين لا يحملون أي مبادرة. ويبدو أن شروط الإطار التنسيقي هي ذاتها رؤية إيران، المتمثلة بحكومة توافقية، وأن يبقى حق تشكيل الحكومة بالكتلة الكبرى التي تتألف من القوى السياسية الشيعية حصراً".

مطالب الصدر وحلفاء ايران
ويُصر الصدر، الذي حلت كتلته بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفارق كبير عن أقرب منافسيه من القوى السياسية الشيعية الأخرى، على مشروع "حكومة الأغلبية الوطنية"، رافضاً العودة إلى حكومات التوافق السياسي التي شهدها العراق سبع مرات في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

في المقابل، يواصل تحالف "الإطار التنسيقي" مطالبته بحكومة توافقية لا تقصي أياً من القوى الرئيسية، مع وضع شرط أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة من خلال الكتلة الكبرى، التي يرون أنها يجب أن تتشكل من القوى السياسية الشيعية حصراً باعتبارها المكون الأكبر في البلاد، وهو ما يخالف خطوة الصدر الأخيرة في تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة الذي يقدّم نفسه ممثّلاً سياسياً عن العرب السنّة في العراق.

---