زاد الاردن الاخباري -
تواجه تركيا أزمة مالية غير مسبوقة ضاعف من شدتها على الأتراك سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان التي تسببت في رفع الأسعار وأدخلت البلاد في دوامة من الخوف.
وينقل تقرير من صحيفة "الغادريان" أنه في الوقت الذي كانت فيه تركيا تكافح لمواجهة التضخم وانخفاض قيمة الليرة، جاءت الحرب في أوكرانيا لتدفع بالبلاد نحو الأزمة من جديد.
وأمام صعوبة تغطية نفقاتهم اليومية، يظطر حتى بعض المتقاعدين للعمل من جديد، وينقل التقرير كيف يعمل المتقاعد مصطفى كفادار في مخبز بعدما عجز راتبه التقاعدي عن تغطية نفقاته الأساسية.
ويقول كفادرا للصحيفة "كل شيء مكلف للغاية. بعد أن أشتري الضروريات وأدفع فواتيري، لا يتبقى شيء".
وعندما يسأل عمن المسؤول عن الأزمة، يضحك بحزن ويقول "أنت تعرف من الذي يجعل التضخم مرتفعا"، مترددا في التعبير عن رأيه في سياسات إردوغان الاقتصادية مباشرة. "لست أنا ، وليس أنت، وليس شخصا ما في الشارع - ولكن من؟" وطلب كفادار تغيير اسمه حفاظا على سلامته.
وفقدت الليرة نصف قيمتها في العام الماضي وحده، وتكافح البلاد الآن التضخم الصاروخي، الذي بلغ رسميا 61.14٪، وارتفعت أسعار السكر والقمح.
وتشير الصحيفة إلى أن التضخم المتصاعد يرتبط بجهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد التركي بشكل جذري، والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة اعتقادا منها بأن هذا من شأنه أن يحفز ويزيد الإنتاج، رغم أن ذلك يخالف نصائح معظم الخبراء.
وكان إردوغان الذي يعتبر خلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، أجبر المصرف المركزي على خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر ما أدى إلى انهيار العملة المحلية.
ويقول ألب إرينش يلدان، الخبير الاقتصادي في جامعة قادر هاس في إسطنبول"نعم، الجميع يعاني من التضخم في جميع أنحاء العالم، ولكن تركيا تعاني منه بمعدل أربعة أو خمسة أضعاف معدل التضخم في جميع أنحاء العالم".
ويرجع الخبير ذلك، وفق ما تنقل "الغارديان" إلى "سلسلة من الأخطاء السياسية".
وتفاقمت الأزمة المالية في تركيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وخاصة القمح. وكان انخفاض الليرة مقابل الدولار يؤثر بالفعل على قدرة تركيا على استيراد القمح، لكن فقدان الإمدادات الأوكرانية جعلها تتدافع لإيجاد بدائل، بما في ذلك استهلاك الاحتياطات الخاصة.
وفي ظل هذه الظروف، يأمل إردوغان الذي أمضى 19 عاما في الحكم رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد بأن يعاد انتخابه خلال الاقتراع الرئاسي المقبل المقرر في يونيو 2023.