رموز الفساد تنشط اجتماعيا وتستعد للعودة !

رموز الفساد تنشط اجتماعيا وتستعد للعودة !
... في ذروة الانشغال بقضايا اقل وطأة في خراب الوطن ودمار وبيع مؤسساته ، يحاول عتاة الفساد اصحاب الأجندة الخاصة الضارة بالوطن التسلل من خلف قبة البرلمان حيث يشغل السادة النواب انفسهم بقضية ما كان لها ان تأخذ تلك المساحة من اهتمامهم بالقدر الذي رأيناه وان يتناسوا قضايا اعقد وأشد وطأة على الوطن من تلك القضبة كانت ملفاتها بين ايديهم ، يتحرك عتاة الفساد كخفافيش ليل مستغلين حالة الفوضى التي تعم البلاد لعرض انفسهم كمواطنين صالحين للناس لا تعنيهم ملفات الفساد الكبرى التي تدينهم ، ليس لجهة براءتهم منها ، بل لمعرفتهم بما ستصل اليه الامور في النهاية حين يتعلق الامر بحال المجلس الحالي وشكل مناقشاته للقضايا والنتائج التي سيخرج بها والتي تتجاذبها بل وتحكمها اطراف وقوى خارج المجلس استطاعت اللعب والتاثير على مجريات الحدث ، فظهرت تلك النتائج وتوابعها الحالية من استقالات وحرد واصطفافات ادى الى تعطيل سير العملية التشريعية في البلاد واهمالهم لبقية الملفات المحالة اليهم والمتعلقة باكبر قضايا الفساد التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه ، الأمر الذي استغلته تلك الخفافيش للعودة الى الساحة الاجتماعية والتمهيد للعودة الى الواجهة السياسية وهو أمر وان كان يستبعده البعض الا انه حاصل تحصيل ضمن معرفتنا لطبيعة نظامنا السياسي وتحالفاته المعروفه !
انهم خفافيش ليل حكموا البلاد واحكموا قبضتهم على اقتصادها الموزع بين كبار التجار والمحتكرين والتحالفات العائلية واركان الحكم الذين باعوا مقدرات الوطن وثرواته و الغوا بسياساتهم دور الدولة الاجتماعي حد تهميش محافظات وتهميش مطالب شعب باكمله ، دفعت الناس للخروج ورفع مطالبها الى سقوف تتجاوز الحديث عن الاصلاح ومكافحة الفساد فقط ، فما ينعم به اصحاب الاتجاه الليبرالي والمتحالفون معه من حماية ودعم كبيرين في مواجهة تحالفات قوى الشعب بمؤسساته واحزابه وقواه الاجتماعية والعشائرية الواسعة دفع الناس للتصعيد اكثر والمطالبة بضرورة احداث تغيير شامل على مختلف مناح نظامنا السياسي ومحاسبة الفاسدين واجراء الاصلاحات الدستورية الشاملة والغاء المحاكم العرفية التي لا يعترف بقراراتها احد في العالم وهي سياسة " خبيثة " يراد بها تسهيل القرار ومنح الجناة فرصة التهرب والهروب كما حدث مع خالد شاهين الذي لا يمكن له العودة بقرار قضائي ما لم يرغب بالعودة وحده .
ان تصعيد المطالبات لن يتوقف عند حدا لمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد ، بل ان مماطلة النظام في اجراء تلك الاصلاحات ورفضه الواضح لملاحقة قضايا الفساد لتورط الكبار بها ورغبته حمايتهم بل واعادتهم للواجهة السياسية في الحكم او بالقرب من الحكم قد مهد الطريق لتلك الخفافيش لتعاود نشاطها الذي بدأ في الجانب الاجتماعي النشط لبعض رموز الفساد في مختلف مناطق المملكة كمقدمة اولى لعودتهم للواجهة ليتحصنوا بها ، فوجدود الفاسد في سدة حكم او حكومة لن يمكن النواب من ادانته ان استمر المجلس على حالة الفوضى التي يعيشها بقصد او دون قصد او جرى حله ، ففي نهاية الامر التوجه واضح لا غبار عليه في اعادة رموز الفساد الى سدة الحكم حتى لو كان قرار عودتهم الى الواجهة يحمل معها ادانة شعبية واسعة باعتباره ضربة موجعة للاصلاح وملاحقة الفساد ومرتكبيه ، حينها سيقنع الناس ان الاصلاح ومكافحة الفساد حلمان لن يتحققا لشعبنا في ضل المعادلة الحالية لتركيبة النظام وقد يجري لا سمح الله البحث عن ألية واداة لتحقيق الاصلاح حتى لو كلفته دماء وارواحا كبيرة ،فالمتابع لتطورات الحراك الشعبي ونوعية المطالب التي ينادي بها الناس يدرك استعداد الناس للتضحية من اجل احداث الاصلاح وملاحقة الفساد ، ولم يعد للشعب كغيره من الشعوب التي خرجت للمطالبة بالتغيير ما يخسره على اية حال ، فالوطن في النهاية يستحق تلك التضحيات ، فمعيار صدق وثبات التظام ورغبته في الاصلاح ومكافحة الفساد التي يدعو اليها كل صباح مرتبط بطبيعة سلوك النظام وطريقة تعاطيه مع تلك الخفافيش التي تمتص دماء الناس والاوطان .