أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار انطلاق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في أبو ظبي الأردن يشارك في معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان" "صحة غزة": 1410 عائلات مسحت من السجل المدني منذ بداية الحرب بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المسارات السياحية بالسلط الشهر المقبل العمل: 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد جماعي الاردن .. 3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام غانتس: من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان سرايا القدس: قصفنا قوة عسكرية شرقي غزة بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو 8281 معاملة أُنجزت من خلال المكاتب الخارجية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 170 شركة بريد مرخصة بالأردن موعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي على الأردن 3 شهداء و12 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان ارتفاع الهطول المطري في الأردن إلى 1.6% من المعدل السنوي الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية اربد .. البندورة والزهرة بـ40 قرش في السوق المركزي محكمة أميركية ترفض التهم الموجهة للأردنيين حمدان ودبوس
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع معدل التنفيذ

قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع معدل التنفيذ

قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع معدل التنفيذ

19-04-2022 09:44 AM

زاد الاردن الاخباري -

تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ.

وبدأت اللجنة الأحد، مناقشة مشروع القانون، وتحدث حينها رئيس اللجنة عبد المنعم العودات عن "حالة من الجدل" بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في المشروع.

واعتبر العودات أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وتهدف التعديلات التي تضمنها المشروع إلى الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين، وفق العودات.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

أما اللجنة المالية فتناقش تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018، 2019، 2020) لوزارة النقل والدوائر المتابعة لها.

وتُناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار نتائج زيارة اللجنة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع