النقابات تكثف تحركاتها لتعديل مسودة قانون العقوبات

النقابات تكثف تحركاتها لتعديل مسودة قانون العقوبات

زاد الاردن الاخباري -

أثارت مسودة قانون العقوبات الأردني ضجة بين الأوساط النقابية، خاصة في النقابات التي تتعلق بالعمل الهندسي الإنشائي مثل نقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الهندسية، وعملت جاهدة على تعديل إحدى المواد التي تؤثر على عملها بشكل كبير.

واحتجت النقابات المهنية على مسودة قانون العقوبات التي تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 والمتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي، حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبة لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.

وسعت النقابات مجتمعة ومنفردة للتأثير على صانع القرار بهدف تعديل المادة معتبرة أنها ستؤثر على عمل قطاع المقاولات والإنشاءات، إلا أن محاولاتها لم تفلح حتى الآن، ما يدفعها لتحشيد الجهود بين هذه النقابات بالإضافة لجمعية مستثمري الاسكانات بهدف تعديل هذا البند قبل إقرار مشروع القانون.

نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري قال إن التعديل يمنح صلاحية المدعي العام للنظر في هذا النوع من الجرائم،وقد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

واعتبر الخضيري أن المادة بعد تعديلها قد تصبح سيفا على رقاب المقاولين، وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل، معتبراً أن عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف عَلى آخر.

واعتبر الخضيري أن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار أي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة، حيث أشارت إلى انه تم اطلاع النواب على هذا الملف وكان هناك اجتماع مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب إلا انه لم يتم إجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.

وستعمل هذه النقابات على تكثيف تحركاتها خلال الأيام القادمة بهدف محاولة تعديل المادة قبل إقرار القانون خاصة أن اللجنة القانونية لمجلس النواب رفعت مسودة مشروع القانون إلى قبة المجلس للتصويت عليها.

---