حماس تتحدث عن ضغوط على السلطة لوقف المصالحة ومصر تعاتب عباس على عدم الالتزام

زاد الاردن الاخباري -

قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط اسرائيلية واميركية لعدم تطبيق اتفاقية المصالحة وان آماله بالحصول على اعتراف في الامم المتحدة بدولة فلسطينية في ايلول (سبتمبر) لا معنى لها.
ويتمسك عباس بترشيحه لرئاسة حكومة الوفاق رئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض، وهو شخص ترفضه حماس لأسباب تتصل بمواقفه وخططه، وتتهمه بإغراق ميزانية السلطة في الديون وتجريم أعمال المقاومة في الضفة.
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة ان مسؤولين مصريين عاتبوا الرئيس محمود عباس على عدم التزامه بقضية التوافق في ملف اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني، وتحدثت المصادر عن رسالتيْ عتب، الأولى شفهية من مسؤول دبلوماسي مصري، والثانية من وزير الخارجية المصري الجديد، شددتا على التجاوب مع مضمون اتفاق المصالحة فيما يخص التوافق على تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.
ونبهت المصادر أن عباس امتعض من موقف مصر وشرح لمسؤوليها أسباب تمسكه بفياض، وأهمها أن الرجل مقبول دوليا وبدأ مشروعا لبناء مؤسسات السلطة يجب أن يكمله.
وذكرت أن مصر تسعى لجمع عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي يزور القاهرة قريباً للتفاهم على تشكيل الحكومة.
وقالت إن مصر تريد التدرج في الملف لأن تراكمات أربع سنوات من الانقسام لا يمكن إزالتها في شهرين، ودعت المطالبين بالتدخل للانتظار حتى تكتمل صورة الوضع.
ويعتقد محللون ومختصون أن عقبة فياض ورئاسة الحكومة أعاقت التقدم في عدد من ملفات المصالحة التي اتفق عليها خاصة أن الاتفاق كان على تشكيل الحكومة في غضون شهر فقط من إعلانه.
وكرر عباس اخيراً مرارا موقفه الداعم لترشيح فياض، ورفض مرشحي حماس وعلى رأسهم النائب المستقل جمال الخضري.
وكانت حركة حماس اتهمت الرئيس الفلسطيني بعدم الجدية في تطبيق المصالحة، وعرضت تقريرا إحصائيا لمكتبها الإعلامي يظهر أن أجهزة الأمن بالضفة استدعت واعتقلت العشرات من كوادرها وعناصرها منذ توقيع المصالحة قبل نحو شهرين.
وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل في تصريح صحافي إن أجهزة الأمن تواصل النهج الذي سبق توقيع اتفاق المصالحة من اعتقال وتنسيق مع الاحتلال وحرمان وظيفي وفصل من الوظيفة ومحاكم عسكرية جائرة، ما يؤكد "عدم جدية عباس في تطبيق بنود المصالحة".
وأكد أن "فياض يستطيع عبر سيطرته على أجهزة الأمن استخدام هذه الورقة لتخريب المصالحة إذا تم استثناؤه من رئاسة الحكومة الانتقالية، وذلك امتداداً لدوره في تقليص رواتب الموظفين كورقة ضغط على حركة فتح والسلطة في رام الله".
وطالب البردويل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بترتيب أوراقها في مواجهة "لوبي فياض" والضغط الأميركي والإسرائيلي وتنفيذ استحقاقات المصالحة من إنهاء الاعتقالات السياسية والمحاكمات العسكرية والفصل من الوظائف والحرمان الوظيفي وغيرها من "الممارسات الإجرامية".
كما ناشد مصر راعية الاتفاق ورئيسة لجنة المتابعة العربية الضغط على رام الله لوقف هذه "الممارسات" والعودة للجلوس إلى طاولة الحوار لاستكمال تطبيق الاتفاق كما وقع تماما.
وفي غزة، قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط اسرائيلية واميركية لعدم تطبيق اتفاقية المصالحة وان آماله بالحصول على اعتراف في الامم المتحدة بدولة فلسطينية في ايلول (سبتمبر) لا معنى لها.
وجاء تصريح الزهار عضو المكتب السياسي لحماس خلال وقفة تضامنية نظمها نواب حماس في المجلس التشريعي في غزة مع سفن المساعدات الدولية الموجودة في اليونان والتي تمنعها السلطات اليونانية من الإبحار الى غزة.
وقال الزهار خلال مؤتمر صحافي ان تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في ايار(مايو) بين حركتي حماس وفتح، "منوط بالرئيس ابومازن.. ابو مازن تحت ضغوط اسرائيلية اميركية الا يقوم باتخاذ خطوات اربع حتى يتم افراغ الاتفاقية من مضمونها".
واضاف الزهار ان الرئيس عباس "يصر على اسماء مرفوضة" في اشارة الى ترشيح سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني الانتقالية "علما ان الاتفاق (المصالحة) ينص ان يتم كل شيء بالتوافق.. ويصر على تأجيل تفعيل المجلس التشريعي كمصدر لمنح الحكومة الثقة وهذا يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه".
ويرى الزهار ان ابو مازن "يريد ان يؤجل كل هذه الاشياء بما فيها القيادة المؤقتة الى هذه القفزة في الهواء بما يسمى زورا وبهتانا استحقاقات سبتمبر التي ليس لها معنى والتي تعد الشعب الفلسطيني بلا شيء".
وقال ان التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) "اعتقد سيتم التحايل عليه بدعوة الطرفين الفلسطيني برام الله والاسرائيلي لجلسات على النمط السابق حتى يتم تجاوز سبتمبر وبعد ذلك سيجد ابو مازن نفس الباب المغلق ينتظره.. هذه حيل سياسية".
وشدد على ان "الشارع (الفلسطيني) سيفرض تطبيقها (المصالحة) في اللحظات المناسبة اذا بقي ابو مازن يتهرب منها".
في غضون ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تأكيده توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعضوية فلسطين في الأسرة الدولية انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين منذ العام 1947 وعملا بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مع نظيره الاذري إلهام علييف، في رام الله، أمس: إننا مع التفاوض أولا وثانيا وثالثا.. مع الطريق السلمي للوصول إلى السلام، ومع طريق المفاوضات للوصول إلى السلام، ونحن نقول وهذا ما يوافقنا عليه العالم، أنه إذا وافقت حكومة إسرائيل على المرجعية الدولية وحدود 67، وقبلت بوقف الاستيطان، فسنذهب فورا إلى المفاوضات، للوصول إلى حل معهم".
وأضاف عباس لكن إلى الآن مع الأسف لم نستطع، فقلنا سنذهب إلى الأمم المتحدة، لنقول للعالم ما هو رأيهم في شعب مضى عليه أكثر من 63 عاما تحت الاحتلال، نحن نريد الاستقلال لا أكثر ولا أقل.. هذا هو عملنا الآن.. المفاوضات إذا لم تنجح فنحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة حذرت اول من امس، الفلسطينيين من مسعى طلب الاعتراف بدولتهم المنشودة في الامم المتحدة من دون تحديدها اولا ضمن محادثات مع اسرائيل فيما عقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لقاءات في واشنطن.

(وكالات)