تقرير: مهمة صعبة أمام حكومة دبي لتسوية ميراث الملياردير ماجد الفطيم

تقرير: مهمة صعبة أمام حكومة دبي لتسوية ميراث الملياردير ماجد الفطيم

زاد الاردن الاخباري -

تسيطر مجموعة الفطيم على أصول قيمتها 16.5 مليار دولار، ويمتلك المستثمرون حوالي 3.7 مليار دولار من ديونها
- لم يلعب أحد من الورثة العشرة أي دور في المجموعة باستثناء طارق الفطيم، الابن الوحيد على قيد الحياة وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2011
في منطقة حصرية بشكل خاص في دبي، يرتفع قصر حديث ذو أقواس مغربية وبوابة مهيبة، على الرغم من عدم اليقين بشأن من سيعيش فيه. وفيما ينشط عشرات العمال في قطعة أرض مترامية الأطراف بجوار الرمال الناعمة لشاطئ الممزر، يعتري السلطات المحلية القلق بشأن الفيلا وبقية أملاك ماجد الفطيم الراحل والمؤسس لإمبراطورية التسوق والترفيه التي تمثل إحدى مرتكزات اقتصاد دبي.

لعبت الشركات العائلية دوراً هاماً في تنمية الإمارة، لكن أي خلافة فوضوية فيها تهدد بالإرباك والاضطراب في وقت تتطلع المنطقة إلى توسيع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

يقول كريستوفر ديفيدسون، الزميل المشارك في "جمعية هنري جاكسون" (Henry Jackson Society): "مع وجود العديد من التكتلات الكبرى الأخرى المملوكة للعائلات في دبي، فإن المخاطر أكبر من أن تترك لتتفاقم مثل هذه الخلافات على الميراث".

تُرك ميراث الفطيم دون حل عندما توفي في ديسمبر الماضي وهو في الثمانينات من عمره. وبينما خُطط للفيلا لأن تكون مسكناً له ولزوجته الثالثة، فإن الجزء الأهم في التركة هي "مجموعة ماجد الفطيم".

تسيطر المجموعة على أصول قيمتها 16.5 مليار دولار، بما في ذلك صالة التزلج الداخلية الشهيرة، و"مول الإمارات" الفخم، وامتياز هايبر ماركت "كارفور" في الشرق الأوسط. ولديها أنشطة في 17 دولة، تمتد إلى أفريقيا. كما يمتلك المستثمرون حوالي 3.7 مليار دولار من ديون الشركة.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، تنتقل "مجموعة ماجد الفطيم" الآن إلى مالكين متعددين، في عملية يمكن أن تضع الأساس لمزيد من التغييرات الشاملة.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لأن المناقشات خاصة، إن الخيارات تشمل بيع أجزاء من المجموعة، واستثمار من قبل صندوق سيادي، وإدراج عام. وأضافوا أنه لا توجد قرارات وشيكة.

ستستغرق العملية وقتاً حيث تسعى العائلة والشركة إلى تجنب الاضطراب. وتتطلع الإمارة إلى الاحتفاظ بسمعتها كملاذ آمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الحرب في أوكرانيا.

للإشراف على أي نزاعات محتملة، عين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجنة قضائية خاصة، وهو حدث نادر نسبياً مخصص للقضايا رفيعة المستوى. يرأس اللجنة عيسى كاظم رئيس المجموعة التي تدير بورصة دبي.

لدى عشرة أشخاص، هم ثلاث زوجات وابن وست بنات، مطالبات على التركة، التي قدرت قيمتها بنحو 6.1 مليار دولار عند وفاة الفطيم، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

تتماشى احتمالية إدراج "مجموعة ماجد الفطيم" مع مصلحة دبي في تشجيع المجموعات المملوكة للعائلات على تعزيز سوق الأسهم المحلية.

تم تحديد وتسجيل حصص "مجموعة ماجد الفطيم"، ويتم ترتيب اجتماع للمساهمين لتسعة أفراد من العائلة، بعد أن نقلت زوجة الفطيم من أبوظبي حيازتها إلى بناتها. يذكر أنه لم يلعب أي من الورثة باستثناء طارق الفطيم، الابن الوحيد على قيد الحياة وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2011، دوراً في المجموعة.

يقول حبيب الملا، محامي طارق وعائلته إن الشركة ستستمر في العمل كما كانت سابقاً، مضيفاً أن هدف طارق هو أن يظل عضواً في مجلس الإدارة. ويقول "كان لها مالك واحد، والآن لديها تسعة ملاك".

لا قرار بالبيع

هناك الكثير من العمل الجاري بشأن فرز الأصول الشخصية للفطيم وتقييمها وتوزيعها مثل الطائرات والقوارب في مواقع مختلفة. وبأخذ كل شيء بعين الاعتبار، من المرجح أن تستغرق المداولات بشأن الميراث عاماً على الأقل، وفقاً للملا، الذي يقول: "في هذه المرحلة، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي طرح عام أولي أو بيع حصص أو أي شيء".

وقالت "مجموعة ماجد الفطيم"، التي يديرها مديرون محترفون لسنوات، إن لديها "خطة واضحة وشاملة للحفاظ على العمليات العادية" ومتابعة إستراتيجيتها التوسعية. وأضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أي إدراج أو بيع حصص في المستقبل.

وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى "بلومبرغ" قالت الشركة: "مثل أي ممارسة تجارية حكيمة، سنراجع عملياتنا باستمرار وسنستجيب بشكل مناسب لأي ظروف متغيرة في السوق". وأضافت أن الهدف هو ضمان "أن نتحلى بالكفاءة وأن نكون في وضع مناسب يمكننا من اقتناص فرص النمو وخدمة عملائنا بشكل أفضل".

تُعقّد روابط الزواج مع عائلات بارزة أخرى في الإمارات العربية المتحدة القضايا المتعلقة بالاتجاه المستقبلي لـ"مجموعة ماجد الفطيم". إذ اجتمع الورثة في أربع مجموعات. واحدة منها تتخذ من دبي مقراً لها وتتألف من الابن طارق وعائلته، والأخرى في أبوظبي. ولدى شخصين، بما في ذلك الزوجة الثالثة للفطيم، محاميهما. يذكر أن ممثلي المجموعات الثلاث الأخرى امتنعوا عن التعليق.

محكمة مختصة بالميراث

مثل عدد قليل من الشركات، تمثل "مجموعة ماجد الفطيم" النمو البارز لدبي، ولكنها تمثل أيضاً هشاشته. اعتمد الحكام على عائلات التجار، التي أعطيت السيطرة على قطاعات معينة مقابل الدعم. لكن مع انفتاح الاقتصاد، يتعرض هذا الترتيب لضغوط. وللتعامل مع النزاعات المحتملة، أنشأت الإمارة محكمة متخصصة بالميراث.

أسس الفطيم شركته في التسعينيات بأموال من نزاع على الميراث مع ابن عمه. كانت شركته هي الأولى التي جمعت بين التسوق والترفيه؛ وهي تركيبة تجذب جموعاً كبيرة من الناس خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة ويتم توسيعها لتشمل القاهرة والرياض.

بموجب الشريعة الإسلامية، سينتهي الأمر بامتلاك طارق لأكبر حصة فردية. توفي ولدان آخران في حوادث منفصلة متعلقة بالقوارب. يذكر أنه لم يتم الكشف عن التوزيع الدقيق للممتلكات بين مجموعات المساهمين.

تعمل دبي على جعل الاستمرارية أكثر سلاسة من خلال حث الشركات العائلية على الإعداد في وقت مبكر، كي لا يترك الموظفون والمصرفيون والمسؤولون المحليون في مأزق، وفقاً لعمر الغانم، رئيس شبكة تمثل الشركات العائلية. يقول الغانم: "هناك مخاطر بنيوية تمتد عبر المنظومة، وهو أمر بات بالفعل يمثل مشكلة تكبر باستمرار".

---