نقابة الاستقدام: وقفات أمام "العمل" بسبب تأخير المعاملات

نقابة الاستقدام: وقفات أمام "العمل" بسبب تأخير المعاملات

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل أنها بصدد تنفيذ وقفات احتجاجية امام وزارة العمل لعدم جدية الوزارة بإنهاء أزمة تأخير انجاز معاملات عاملات المنازل واتخاذ قرارات من شأنها إلحاق الضرر المباشر على أصحاب المكاتب دون التشاور او التنسيق مع النقابة،، مؤكدة أن الخسائر التي تلحق بالمكاتب ستدفعها للإغلاق ووقف أعمالها وتشريد المئات من العاملين في تلك المكاتب.

وقال نائب نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام طارق النوتي ان اسباب تأخير انجاز معاملات استقدام عاملات المنازل من حيث تصريح العمل وإذن الاقامة، سببه من مديرية العاملين بالمنازل، مشيرا الى ان لديهم وثائق خطية تثبت أن التأخير سببه تعطل النظام الالكتروني في مديرية العاملين بالمنازل التابعة لوزارة العمل بشكل مستمر ونقص كادر المديرية واكتظاظ المديرية بشكل مستمر بالمواطنين وعاملات المنازل .

وقال النوتي انه اذا ثبت ان التأخير من اصحاب المكاتب فأن النقابة تتحمل المسؤولية القانونية كاملا، مشيرا الى أن النقابة، كشفت الحقائق كاملة بتأخير انجاز المعاملات عبر بيان صحافي اعلنت عنه اول أمس الثلاثاء وحملت وزارة العمل مسؤولية إعاقة انجاز المعاملات، والتي امتدت من ثلاثة أيام الى 21 يوما واحيانا تصل الى شهر كامل، كما ان جميع المسؤولين بوزارة العمل هم على أطلاع كامل بذلك، إضافة الى أن وزير العمل نايف استيتية زار مديرية العاملين بالمنازل أكثر من مرة لمعالجة مشكلة تأخير المعاملات، لكن الازمة قائمة وتتحمل الوزارة مسؤولياتها بالكامل.

وبين النوتي اننا لن نقف مكتوفي الايدي في ظل ما يحصل من تعطيل على الانظمة الإلكتروني والتهميش الغير مبرر للنقابة وخصوصا في القرارات التي تتخذها الوزارة دون التشاور والتنسيق مع النقابة وهذا يخالف مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص والذي حث جلاله سيد البلاد الملك عبدالله بن الحسين وحفظه الله ورعاه عليه الحكومة.

واكد النوتي أن النقابة لن تتوانى بالدفاع عن مطالبها حتى لو اضطرت الى إيقاف العمل مكاتب الاستقدام لحين انصاف هذا القطاع والذي صنف من أكثر القطاعات تضررا في ظل جائحة كورونا التي تسببت بإلحاق الضرر الكبير على أصحاب المكاتب ، .

واستهجنت النقابة متطلبات اصدار تصريح العمل على النظام الإلكتروني والذي يطلب فيه "اسم ام العاملة وزوجها وجنسية ام العاملة وتاريخ ميلاد كل منهما”معتبرا هذه المتطلبات تعيق انجاز المعاملة وتعتبر بحد ذاتها تعجيز لإصدار تصريح العمل.

ودعا النوتي وزير العمل استيتية الى ضرورة حل هذه الازمة والجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى إيجاد حلول لجميع المعيقات التي تواجه النقابة ومن جانب اخ مطالبا الوزير بضرورة رفد مديرية العاملين بالمنازل بالكادر الاداري وضرورة تدريبهم على اليات الاستقدام واجراء الحلول الفنية اللازمة للنظام الإلكتروني كثير التعطل وذلك لإنجاز جميع معاملات المواطنين بنفس اليوم دون تأخير

---