الاحتياطي النقدي الأردني في أحسن أحواله رغم التراجع الطفيف

الاحتياطي النقدي الأردني في أحسن أحواله رغم التراجع الطفيف

زاد الاردن الاخباري -

طارق ديلواني - أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني تراجعاً طفيفاً للاحتياطيات الأجنبية في الربع الأول من العام الجاري، إذ انخفضت 0.3 في المئة وبواقع إلى 17.97 مليار دولار مقارنة مع 18.04 مليار دولار في نهاية 2021، ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسة من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية، لكن مختصين اقتصاديين، من بينهم المستشار الاقتصادي السابق في الديوان الملكي محمد الرواشدة، قللوا من أهمية هذا التراجع ووصفوه بالمتذبذب، مشيرين إلى أن الاحتياطيات في المملكة تزداد يوماً بعد آخر.

ولا يزال الأردن يعاني في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلباً في الاستثمار الأجنبي وحوالات المغتربين، وهي أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

السعودية تعزز الاحتياطي الأردني

بدورها، عززت المملكة العربية السعودية الاحتياطي النقدي الأردني بـ50 مليون دولار، بعد تحويل الشريحة الرابعة من المنحة السعودية إلى المملكة، التي أقرت عام 2018، وتأتي هذه الدفعة ضمن المنحة التي قدمتها السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة، وأكدت عمّان أهمية الدعم السعودي الذي مكنها من تنفيذ مشاريع تنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات اللجوء السوري وتداعيات كورونا.

وتعهدت كل من: السعودية والإمارات والكويت، خلال قمة عقدت في مكة المكرمة عام 2018، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، وبحسب مخرجات القمة في ذلك الوقت، فإن المساعدات عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

احتياطيات مطمئنة

بدوره، أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الأردن انتهج تدابير وقائية مكنته من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مطمئنة، وأضاف، "انتهجنا طريقاً يبتعد عن رفع العبء الضريبي على المواطن ويركز على تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بشكل أكثر عدالة، وبرنامجنا للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لأننا نمتلك حرية قراراتنا الاقتصادية من دون إملاءات خارجية".

تصريحات صادمة

يأتي ذلك بعد أيام من جدل عاصف أثاره رئيس الوزراء السابق طاهر المصري الذي حذر من أن الأردن يقترب من إعلانه دولة مفلسة، وهذه التصريحات الجريئة والصادمة، قوبلت بتشكيك من قبل جهات عديدة في الحكومة الأردنية التي أكدت استقرار ومتانة الوضع المالي في المملكة، لكن تصريحات المصري جاءت بعد سلسلة من التصريحات المشابهة لعدد من رجالات الدولة ورؤساء الحكومات السابقين، حول المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ومن بين الردود على تصريحات المصري، ما قاله رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الأردن بلد عصي وبعيد كل البعد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس، وعلى الرغم من الجائحة كورونا، فإن وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ثبتت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى آمن.

"انديبنت عربية"

---