زاد الاردن الاخباري -
ويكأنه لا ينقصنا في الأردن تحديات في البيئة الإعلامية من فقدان سيطرة على المشهد وعدم توحيد للمرجع الاعلامي وغياب المعني الاعلامي عند الحاجة وعدم وجود رسالة اعلامية للدولة وعدم وجود جيش الكتروني متخصص في السوشيال ميديا لنقل رسالة الدولة إن وجدت وبروز منظومة توتير وتأزيم تتعمد الإثارة لنختم تفكيك المنظومة الاعلامية الأردنية ( بالمصادر الموبوءة ) !
قضية الفتنة نموذجا .. في الشهرين الماضيين وعندما غاب الرسمي عن المشهد وتم قمع الشعبي من التصريح او حتى التلميح فقد ملأ الفراغ وشبق المهتمين للمعلومة منظومة خارجية تعمل منذ سنوات وفق نسق مدروس هدفه التشكيك بكل ما يدور حول الاردني حتى يصاب بالدوار ولا يعلم ماهية ما يحصل في وطنه وصولا لادخاله في مرحلة ( اللا يقين ) والشك بمؤسسات الدولة ومدى فعاليتها وقدرتها فالقضية لم تكن يوما ضرب العرش او سلسلة القيادة او مؤسسة بحد ذاتها بل استهداف الفكرة الوجودية للدولة الاردنية وتغيير مفاهيمها وادواتها واضعاف مؤسساتها ان لم يكن زوالها ..
تطور المشهد الاعلامي في الاردن حتى انه لم يعد يشخص بأنه ( منفلت ) او ما هو اسوأ ( مضعضع ) لا بل حتى انه اصبح اسوأ من وصف ( فقدان سيطرة ) .. الاعلام الاردني اليوم بات ( على حل شعره ) إلا ما ومن رحم ربي وكل جهة فيه تغني على ليلاها واصبح تصريح عابر لمسؤول سابق لا يستند على اساس واقعي او علمي قادر على هز الثقة بالاقتصاد الاردني مثلا لتضطر معه الدولة بكل ادواتها وثقلها وامكاناتها لاعلان حالة النفير العام وليتصدى للمشهد دولة الرئيس تحت قبة مجلس النواب ومع ذلك يطالعنا احدهم بكل سذاجة ليقول ( ما في دخان بدون نار ! ) ولتصبح المشكلة ليست في التصريح نفسه او عدم اتفاقه مع الواقع والعلم بل في محاولة اقناع جارنا ابو محمد الخضرجي بان الدينار قوي وانه لا حاجة به لتحويل ثروته للدولار والذهب او سحب ودائعه البنكية .. هكذا بكل بساطة تصريح اخرق ( يبطح دولة كاملة ) !
وبكل بساطة .. يطالعنا احد الكتاب او موقع اخباري لينشر عاجلا بلا تحقيق او تدقيق او ادنى درجة معرفة من رحم منظومة الدس والتشكيك وليزعم بأن الحكومة لم تقم بتعيين أي سيدة في مجالس المحافظات علما انه لا علاقة ( للجندر ) بالموضوع بل هو تطبيق وانفاذ لنص قانون الادارة المحلية في الجهات التمثيلية ولتقوم الدنيا ولا تقعد على رأس رئيس الحكومة ولتستشيط غضبا منظومة ( النسويات ) وليتم رفع تقارير للسفارات ومنظمات حقوق الانسان الدولية حول التمييز الجندري بالاردن !
المصادر الموبوءة لم تعد تنقل الخبر بل باتت تصنعه وتوجهه وتبني على اساسه وتتخذ مواقفا فتكذب الكذبة وتصدقها وتحمل مؤسسات الدولة مسؤولية ما يحصل من عبث بالدولة واذا ارادت جهات الاختصاص تطبيق احكام القانون بمواجهتها اصابها سعار الحرية وادرعت بالدستور والحق بالتعبير وشنفت اذاننا بكل قصائد هجاء السلطة لينحر الوطن كله على مذبح حرية التعبير .. وصرح مصدر موبوء بما يلي !
المحامي بشير المومني