وزير الشؤون الدينية التونسي يعارض محاكمة المجاهرين بالإفطار

وزير الشؤون الدينية التونسي يعارض محاكمة المجاهرين بالإفطار

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير الشؤون الدينية التونسي ابراهيم الشائبي الاحد، معارضته محاكمة المجاهرين بالإفطار في رمضان، معتبرا ان من شأن ذلك "بروز منافقين خائفين من القانون وليس من الله".

وقال الشايبي معلقا على انباء احالة عدد ممن تم ضبطهم مفطرين جهرا في نهار رمضان الى القضاء قائلا ان المحاكمات وتطبيق القانون بهذه الطريقة سيساهم في "بروز منافقين خائفين من القانون وليس من الله"، داعيا إلى معالجة مسألة المجاهرة بالإفطار بالتوعية وطلب الهداية والمعاملة المرنة.

واعتبر الوزير الذي كان يتحدث في مداخلة مع اذاعة "موزاييك" انه ”بدلا من الإجراءات الزجرية من الضروري ”توعيتهم وحثّهم على الأخلاق السليمة“.

وكانت جمعيات ومنظمات وطنيّة طالبت السلطات في بيان، بالكفّ عن ملاحقة وتوقيف “المفطرين“، داعية إلى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة.

وذكرت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان لها، أنه تم توقيف عدد من المواطنين بمحافظة منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان ”في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية“.

واستذكرت المنظمات ما قالت إنه ”استهداف ممنهج للأقليات في تونس ومواصلة التعدي على الحريات الفردية، خاصة في شهر رمضان“، مجددة الدعوة إلى ”رفع اليد عنها“.

وأكدت هذه الجمعيات أن ”المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية، ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك“.

وطالبت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين.

ودعت قوى المجتمع المدني ”المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان“، إلى ”التكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة“.

---