زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، إن مجلس الوزراء "لم يتمكن من مناقشة" تقرير انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الجوي؛ مشيرا إلى أن "ضيق الوقت وازدحام أجندة اجتماعات المجلس” كانا السبب في ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، المقرر لمناقشة نتائج تقرير انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي.
الخرابشة، أشار إلى أن الحكومة "تعمل على معالجة مشاكل البنية التحتية قبل فصل الشتاء المقبل"، مؤكدا عدم تلقي الوزارة عروض من شركات محلية مهتمة بتطوير البنية التحتية بعد المنخفض الجوي في الشتاء الماضي.
وتناقش اللجنة أيضا، الرسوم المفروضة على المستفيدين من أنظمة الطاقة المتجددة إضافة إلى التعميم الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخاص بنظام العبور.
الخرابشة، قال سابقا، إنّ الانقطاعات في التيار الكهربائي التي طالت عدة مناطق في الأردن وخاصة العاصمة عمّان "غير مقبولة" وذلك بعد أن شهدت عدة محافظات في المملكة تساقطا غزيرا للثلوج.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، في 1 شباط/فبراير 2022، إنّ "التوصية الرئيسية" التي ستصدر عن اللجنة هي تحويل ملف انقطاع الكهرباء عن مناطق في الأردن بينها عمّان إلى القضاء.
ووقّع أكثر من 80 نائبا على مذكرة، لطلب عقد جلسة عامة تحت قبة البرلمان؛ لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات في وسط الأردن، ولمحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق النائب زيد العتوم.
وكشف رئيس اللجنة فراس العجارمة عن "أبرز التوصيات التي ستقدم لرئيس مجلس النواب أهمها تحديث الشبكة الكهربائية، وسن تشريع جديد للتعامل مع الأشجار المحيطة بأسلاك الكهرباء".
بالإضافة إلى "إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكافة شركات توزيع الكهرباء يكون مقرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ومطالبة اللجنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة تزويدها بتقارير ربعية بخصوص مراقبتها جودة الشبكة الكهربائية وتحديثها".
وبحسب العجارمة، فإن الانقطاعات الأخيرة كشفت عدم الجاهزية المسبقة لمثل هذه الحالات خاصة فيما يتعلق بقرب الأشجار من شبكات الكهرباء، وعدم القدرة على الوصول إلى أماكن الأعطال.
كما ستبحث اللجنة خلال الاجتماع الرسوم المفروضة على المستفيدين من أنظمة الطاقة المتجددة.
وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، قد قال في 1 نيسان/أبريل 2022، إنّ اللجنة أرسلت لرئاسة مجلس النواب استجوابا للحكومة عن رفضهم إعفاء المنازل السكنية التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة عن رسوم الدينارين.
وأضاف العجارمة أن اللجنة ستبقى "تطالب وتستخدم جميع الوسائل الدستورية لثني الحكومة عن رسوم الطاقة المتجددة، ولشمول القطاعات التي تم الاتفاق والتوافق مع وزارة الطاقة عليها، وفتح منصة جديدة تستوعب الطلبات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الطاقة".
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، قال، إن الحكومة وافقت على ضم فئات جديدة للدعم الكهربائي لم تكن موجودة ضمن فئات مستحقة مثل فئة الدعم لأكثر من منزل للأشخاص العاملين في المحافظات، وطلبة الجامعات في المحافظات، إضافة إلى شمول بعض مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الجهة المنفذة للمنصة مع التأكيد على أن مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة بإمكانهم التسجيل على المنصة حاليا، في حين يتطلب بدء تسجيل طلبة الجامعات في المحافظات على المنصة تزامن مع بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وستناقش التعميم الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخاص بنظام العبور.