رفض فلسطيني لنقل بعض صلاحيات «الأونروا» لمنظمات دولية أخرى

رفض فلسطيني لنقل بعض صلاحيات «الأونروا» لمنظمات دولية أخرى

زاد الاردن الاخباري -

رفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل قاطع ما ورد في رسالة مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، وتحت إشرافها وتوجيهها.

صدمة فلسطينية من رسالة الاونروا
وعبرت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام “للأونروا” عن قبوله بنقل بعض صلاحيات وكالة الغوث لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أنه ليس من صلاحيات المفوض العام “للأونروا” أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث تمس بتفويض عملها، ولا يمتلك تفويضا لنقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات.

وطالب أبو هولي، المفوض العام للأونروا بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والإعلان فوراً عن سحبها، وكأنها لم تكن، خاصة وأن ما تحدث به سيولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن “الأونروا”، غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم.

و دعا أبو هولي، المفوض العام للأونروا الإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية، والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات “الأونروا” لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.

وقال: “تشاورنا مع كل الأطراف المعنية بما فيها الأونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية في البحث عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية للأونروا، من خلال إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من خلال تقديم تمويل إضافي، والتواصل مع المنظمات الدولية (البنك الدولي) ومنظمة التعاون الإسلامي وليس من خلال نقل صلاحيات الأونروا وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى.

منظمة التحرير: المفوض اخطأ
وأضاف: “إن المفوض العام أخطاً في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم انها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في الأونروا ومن الدول المضيفة التي أكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل أو تغيير في صلاحيات الأونروا أو المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.

وأكد أبو هولي أن “الأونروا” مهمتها الأساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل عنوانا سياسيا في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وشاهدا حيا على نكبتهم وليس مهمة إشرافية تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها”، مؤكداً أن ما طرحه المفوض ليس حلاً بل هو انصياعاً لرغبات بعض الدول التي لا تريد “للأونروا” أن تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله.

ودعا الأمم المتحدة وهي التي اتخذت قرارا بإنشاء “الأونروا” أن تتخذ قرارا آخر بتخصيص موازنة مستقلة للأونروا، على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى بما يضمن استمرار خدماتها الإغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم في الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجيه الدعم المالي والإغاثي للاجئي أوكرانيا.

وحذر من محاولات العبث بوكالة الغوث، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها، وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً إلى تفكيكها، مؤكدا أن تداعيات ذلك ستكون لها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.

مهمة الاونروا الحفاظ على العودة والتعويض
وأضاف أبو هولي أن الحفاظ على “الأونروا” يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الأونروا يشكل عامل استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا بد أن تشمل اللاجئين الفلسطينيين، فهي حق من حقوق الإنسان والتعليم، وحق للاجئين الفلسطينيين كما هي حق لكافة شعوب الأرض.

يشار إلى أن المفوض العام “للأونروا” وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين تضمنت فيها “بأن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها “الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن”.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

,أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن قلقها العميق جراء ما صدر عن المفوض العام لـ "الأونروا" السيد لازاريني من تصريحات والتي طرح فيها "امكانية أن يتم تقديم خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وقالت انه يعتبر التصريح غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره، إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة " الأونروا"، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال لمستقبل الوكالة.

واشارت الى ان عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة.

وافادت : نعتقد بأن جزء بسيط من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة "الأونروا". وهذا دليل على أن المشكلة ليست بالامكانات المالية وإنما بالارادة السياسية وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة.

وزادت : في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا المطلق لما طرحه لازاريني فإن "الهيئة 302" تدق ناقوس الخطر بوجوب استنهاض الهمم من قبل "الأونروا" ممثلة بالمفوض العام وبالأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد اجتماعها الدوري في شهر حزيران المقبل في بيروت والتي يجب أن تمارس دورها في وضع الحلول المناسبة واقتراح الآراء التي تصب في صالح اللاجئين الفلسطينيين.

كما وأنه على الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات "الأونروا" أن تمارس كافة الضغوط السياسية والاعلامية بهدف تثبيت "الأونروا" وعدم المساس بالثوابت المتعارف عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية "الأونروا". فوجود الوكالة يشكل عنصر استقرار للمنطقة.

ونؤكد على ضرورة التمسك بـ "الأونروا" وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة ورفض أي بدائل أخرى، وهي التي تعتبر شاهداً ودليلاً أممياً وقانونياً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.

---