المجالي .. القول بان الأردن لم يتأثر بالأزمة العالمية إهانة لذكاء الأردنيين و"الكازينو" جريمة اشتركت فيها حكومتان

زاد الاردن الاخباري -

* تصدينا لأكبر مؤامرة استهدفت إضعاف الأردن وتحويله من كيان سياسي إلى اقتصادي

* اتفاقية الكازينو جريمة تعدت على الدستور وسيادة الدولة اشتركت فيها حكومتان

 

هشام زهران - حضر "الديجتال" بكامل بصماته مع ملفات اخرى ساخنة في النقاش الذي دار في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة مساء الاثنين الماضي وامسك بدفته الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي وضبط ايقاعه الوزير الاسبق عبد الحافظ الشخانبة, وختمه رئيس الجمعية سمير الحباشنة بالدعوة الى تشكيل فريق ملكي يراجع السياسات العامة للدولة على غرار لجان الميثاق الوطني.

 

الحضور من اعضاء الجمعية وضيوفها جاءوا ليستمعوا إلى حديث الوزير الاسبق المجالي حول قضايا الوضع الراهن في الاردن لكن ملفات الماضي تسللت الى ساحة الحوار بلا استئذان خصوصا ملف "الكازينو" الذي اعيد نبشه اعلاميا قبل اسبوع ليعود الى واجهة النقاشات الوطنية كملف دوار من حكومتين سابقتين كلف خزينة الدولة ثمنا باهظا.

 

الديجيتال مجددا

المجالي عاد بالذاكرة الى فترة وجوده في الحكومة مستعينا بشهادة سمير الحباشنة الذي زامله في المقعد الوزاري كوزير اسبق للداخلية فقال " عندما كنا في الحكومة تمسكنا بالمادة 45 من الدستور الاردني التي تشير الفقرة الاولى فيها ان (الولاية في الشأن الداخلي والخارجي لمجلس الوزراء) وكان لنا موقف لم يتغير في البرلمان والاعيان وتصدينا لاكبر مؤامرة استهدفت اضعاف هذا الوطن وهي تحويل الاردن من كيان سياسي الى كيان اقتصادي وفكفكة الارتباط مع المشروع النهضوي, وفي الوقت الذي كان هناك فريق يدفع باتجاه التعامل مع الدولة كشريك وليس كوطن, والمواطنة بالنسبة له لا تعني شيئا "

 

وهاجم المجالي "الخصخصة المطلقة" فقال" لسنا ضد الخصخصة ولكن هناك مؤسسات كبرى يفترض ان لا تخصخص مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات,ومن اشترى الاتصالات شركة حكومية رسمية فرنسية ليست من القطاع الخاص".

وتابع المجالي "مجمل هذه الظروف ادت الى تراجع دور الدولة وتهميش دور الحكومة وافقار المجتمع بالتزامن مع ازمة اخلاق (فساد) ادى الى اضعاف الدولة والحكومة عبر مشاريع وعطاءات مشبوهة" .

 

اتفاقية الكازينو

وافرد المجالي في حديثه مساحة واسعة لاتفاقية الكازينو واصفا اياها بالجريمة التي تعدت على الدستور وسيادة الدولة مبينا بان "الكثير لا يعرف تفاصيلها وتشترك فيها حكومتان الاولى اجرت مفاوضات سرية والزمت الخزينة بما لا يتجاوز مليار واربعمائة مليون باتفاقية غير دستورية,والثانية ادعت انها جمدتها واشعرتنا انها كانت المنقذ الاعظم لكن دون أي إجراء واقعي" .

واشار ان "الاتفاقية استندت الى قانوني (ويلز وانجلترا) وهذا مساس بالسيادة الوطنية ومن وقع الاتفاقية كان واجهة بالوكالة لشركة دولية وحصل على 100 دونم في البحر الميت و50 دونما في خلدا بعمان وتنازل عن الصفقة" .

 

وكشف المجالي عن اتصالات مع وزير العدل الحالي ايمن عودة الذي كان وزيرا في الحكومة السابقة - وهو غير مشكوك بنزاهته حسب المجالي-للاستفسار عن وضع الاتفاقية الدستوري وكان رد الوزير "الاتفاقية كانت دستورية لكن كان من الافضل استشارة النواب" .

ولكن المجالي عبر عن قناعته بعدم دستوريتها استنادا الى المادة 33 من الدستور, مستشهدا ببحث اجراه الدكتور محمد الحموري حول هذا الموضوع خلص فيه الى عدم دستورية الاتفاقية.

 

وهاجم المجالي المسؤولين الذين احالوا عطاءات لانفسهم او لزوجاتهم في عهد الحكومة السابقة دون ان يحاسبوا وقال " نحن سجلنا موقفا لرئيس الحكومة السابقة بالغاء العطاءات ولكنه سجل على نفسه ابقاء المسؤول مكانه دون تغيير" .

 

الملف الدولي

وتابع المجالي "بعد ان اعتقدنا ان معاهدات السلام والمعاهدات الدولية ستؤتي اكلها جاء اعصار الازمة العالمية وغير الموقف ونحن ما زلنا نقول ان وضعنا سليم وهذه اهانة لذكاء الاردنيين فكيف يتأثر كل من يتعامل الاردن معهم ونحن لا نتأثر?"

وقال "امام هذه التحديات اصبح من الواضح ان المرحلة القادمة صعبة وعصيبة ولا يجب ان نستهين بها وعلينا ان نرتب امورنا. ومن هنا كانت دعوة الملك عبد الله الثاني للمراجعة الشاملة ونرى كحزب ان المسؤولية تفرض علينا ان يكون لنا رأي. وقد قدمناه"

 

 

العرب اليوم