الضمان الاجتماعي (( الحق يجب ان يعاد إلى أهله ))

((الضمان الاجتماعي )) الحق يجب ان يعاد إلى أهله..!!

حقوق مشتركي الضمان القدامى يجب ان تكون مصانة .
كنا نتوقع أن يتم مناقشة قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة العادية لمجلس النواب التي إنقضت ولم تسفر عن شىء بخصوص قانون الضمان الجديد رقم 7 لعام2010 والذي جرت عليه تعديلات جوهرية اربكت فئة لا يستهان بها بل سلبت حقوقهم بغير وجه حق وابقت الحال في دائرة القوانين المؤقتة .
كنا نتمنى أن تتم مناقشته على وجه السرعة وخاصة ان بعض التعديلات قد تكون مقبولة بخصوص تلك الرواتب العالية التي استنزفت مقدرات المشتركين ولا خلاف عليها اما ان يبقى مشتركي الضمان يعيشون بقلق فكري متواصل ,,فهذا ليس منطقيا على الاطلاق ,,
الخوف من استنزاف مقدرات الضمان من خلال دراسات (( اكتوارية )) فيها الكثير من الريبة والشك واخفاء الحقائق حتى يتم الترويج للقانون بهذه الطريقة فقد يكون بالنسبة لهم منطقيا ومقبولا ,, أما ان يقتص من مشتركي الضمان بهذه الطريقة الجائرة فذلك لا يعد مبررا مهما كانت التعليلات الموجبة لتك التعديلات التي سلبت من المشتركين حقوقهم واعمارهم وأموالهم دون معادلة كان يجب أن تستثني كل مشترك قديم قبل هذا التاريخ ,7/10/2010
الضمان الاجتماعي سيبدأ تطبيق سلسلة خطوات من التأمينات ابتداء من شهر ايلول المقبل وخاصة اجازة الأمومة والتعطل عن العمل خلال الأشهر القادمة وهي خطوة على الطريق الصيحيحوخاصة بعد توسيع مضلة مشتركي الضمان في المحافظات وزيادة الأعداد مما ينعكس ايجابيا على مداخيل الضمان الاجتماعي وزيادة مدخراته ,,


على مجلس النواب أن يسارع لدراسة قانون الضمان وكل ما جرى من تعديلات بحق المشتركين خلال الدورة القادمة لنخرج من هذا الجدل وهذا الهاجس الذي يعيشة المشتركين القدامى وأن يتخذ قرارا قطعيا بإلغاء كل تعديلات جرت بحق هؤلاء الفئة التي تم تقسيمها وتجزئتها سواء برفع سنوات الخدمة تدريجيا أو غيرها من معادلات غير عادلة حتى يتنفس الموظفين ,,, ونعرف ان موارد كثيرة وكبيرة أتت للضمان الاجتماعي من التوسعة التي جرت على مستوى المملكة وحريا بهم المحافظة على الاستثمارات وابعادها عن المخاطر وعمليات التلاعب التي تستنزف مواردها وليس تعليق كل هذه الأخطاء على التقاعد المبكر فقط ,
كفانا جدلا وإثارات حول هذه المسالة لننتهي منها بحل جذري وواقعي يعيد الحق الى كل مشترك قبل التعديلات الأخيرة – لينعم كل المشترك بالأمان والاستقرار النفسي في وظيفته مع المسارعة الى تطبيق التأمين الصحي لكل المتقاعدين وعدم حرمان متقاعدي المبكر مما يسمى ربط الرواتب بالتضخم بل العدالة للجميع طالما أنهم حصلوا على هذا الحق ضمن القانون وضمن تشريعات ملزمة للجميع ولا يجوز الانتقاص منه مهما كانت المبررات ,(( وماقيل ما ضاع حق ووراه مطالب )) بل لدينا مطالبون ,,,!!

احمد سلطان دولات