الانتحار للجادين فقط .. قانون أردني يثير الجدل والتعليقات الساخرة

الانتحار للجادين فقط .. قانون أردني يثير الجدل والتعليقات الساخرة

زاد الاردن الاخباري -

أثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار.
وأقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاما قياسية في السنوات القلية الماضية، حيث سجلت 143 حالة في عام 2020، مقارنة بـ116 حالة في 2019.

والعام الماضي وحتى أكتوبر، تم تسجيل 593 محاولة انتحار، بحسب ما صرح حينها مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة.
لكن التعديل التشريعي وتضمين عقوبة الحبس والغرامة أو بهما معا، أثار الكثير من الجدل والتعليقات الساخرة.
وقالت ديما علم فراج " بكل العالم الذي يحاول الانتحار علاجه نفسي وعند أطباء إلا عنا حاول تنتحر عقابك السجن مثلك مثل اللي بعبر عن رأيه أو بفكر يطلع مظاهرة. كلنا سواسية".
لكن ردت عليها بسمة الومله بأن هناك دول تجرم الانتحار.
وسخرت علا عليوات من القرار، بسيناريو مقترح: "واحد واقف فوق عمارة مستعد يقفز لحتفه -لأسباب الله يعلم فيها-، وفي آخر لحظة تصيبه رهبة الموت وييجي بده يغير رأيه، يقوم يتذكر إنه بس ينزل رح ينحبس ويتغرم فيقوم ينتحر عن قناعة بقى".

وأضافت معلقة على التعديل التشريعي: "هنا يظهر حسن نية الدولة، بدهم يحفظوا للانتحار هيبته ويتأكدوا ألا يقدم عليه إلا الجادين فقط، أما من يهدد بالانتحار كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي فلا بد من المساواة بينه وبين بقية المواطنين بقمعه وردعه عن الاحتجاج، فإما أن يموت كمداً أو أو يقدم على الانتحار بجدية والتزام".
فيما رأت أروى العيان أن "من اتخذ القرار ليس لديه معرفه بالأمور الصحيه النفسية، وإذا كان متخذ القرار من خلال اللجنة الصحية، فهنا تكمن المشكلة، وأصبح من الضروري عرضهم على استشاري نفسي لجميع"، معتبرة أنه قرار غير سليم وغير مدروس".
وقال ياسر الزعاترة على تويتر: إن "غالبية هذه الفئة مرضى يستحقون العلاج وليس السجن، وما تبقى لهم مشاكل من نوع آخر".

وأشار اختصاصي الأمراض النفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قاسم الريماوي، في تصريح سابق لصحيفة "المملكة"، إلى وجود 52 عيادة مجانية نفسية منتشرة في جميع أنحاء الأردن.
لكن في المقابل، هناك من وافق على التعديل التشريعي، ورأى أنه قد يكون رادعا لمن أراد ابتزاز الناس.
وعلّق رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، على الهجوم الذي أثير حول إقرار مادة تجرم الشروع بالانتحار في الأماكن العامة، ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وقال العودات في مداخلة له تحت القبة، الثلاثاء، إن تجريم الشروع بالانتحار ليس بالشيء الجديد، فقد جرّم قانون العقوبات العسكري الشروع بالانتحار ومنذ زمن بعيد.
وأضاف أن تجريم هذا الفعل جاء للحد من ظاهرة أصبحت تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجمعي وتشكل نوعا من الابتزاز وحالة من لفت الانتباه والاستعراض للضغط للحصول على منافع.
وأوضح أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو العلم بأن لا عقوبة ستترتب على هذا الفعل، مشيرا إلى أن العقوبة تقع على الشروع بالانتحار في المكان العام.

---