زاد الاردن الاخباري -
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء نبي مصطفى ان تعديلات قانون العقوبات لم تكن ارتجالية أو باستعجال ودرست من قبل خبراء في علم الجريمة وقانونيين.
وبينت عبر برنامج صوت المملكة ، ان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية
وأوضحت بني مصطفى ان حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.
وأشارت الى ان تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسبا.