عشرات القتلى جراء ألغام وعبوات زرعتها قوات حفتر في طرابلس

عشرات القتلى جراء ألغام وعبوات زرعتها قوات حفتر في طرابلس

زاد الاردن الاخباري -

تسببت الغام ارضية وعبوات ناسفة زرعتها القوات المتحالفة مع المشير خليفة حفتر اثناء انسحابها من ضواحي طرابلس عام 2020، في مقتل عشرات الاشخاص حتى الان، بحسب ما اكدته منظمة هيومن رايتس ووتش.

وبحسب تقرير للمنظمة، فقد "زرع مقاتلون تابعون لهذه الجماعة، بقيادة خليفة حفتر، ومقاتلون أجانب من روسيا ألغاما محظورة مضادّة للأفراد، منها عبوّات ناسفة تنفجر بملامسة الضحية لها وفخاخ متفجرة في الضواحي الجنوبية لطرابلس أثناء انسحابهم".

وشدد التقرير ان "على الحكومة الليبيّة وداعميها الدوليين تكثيف جهود إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حول العاصمة طرابلس".

واشار تقرير هيومن رايتس الى انه "من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020، حارب المقاتلون بقيادة حفتر والقوات المساندة لهم، بما فيها "مجموعة فاغنر"، وهي شركة أمنية عسكرية خاصة مرتبطة بالحكومة الروسية، الجماعات المسلّحة التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" سابقا ومقرها طرابلس، والتي كانت بدورها مدعومة من مقاتلين أجانب. نتج عن هذا القتال كميّات هائلة من المخلفات الحربية المتفجرة، منها ذخائر لم تنفجر، في جميع الأحياء الجنوبية لطرابلس".

وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في ليبيا حنان صلاح ان القوات المحالفة مع حفتر زرعت "ألغاما أرضية وعبوات ناسفة فقتلت وشوهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم".

وذكرت صلاح بان "الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع".

وقال المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية إن الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة تسببت منذ 2019 في تلويث 720 مليون متر مربع في أحياء جنوب طرابلس.

واضاف ان ذلك أدى إلى وقوع إصابات ووفيات وتهجير الآلاف من سكان طرابلس. إضافة إلى الوفيات، أصيب حوالي 200 شخص.

وقال مسؤولون من الحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنية إن العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية.

كما أعيقت الجهود لعدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدّات والتدريب.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه ينبغي لليبيا والمانحين الدوليين إعطاء الأولوية لعمليات المسح، والتطهير، والتوعية بمخاطر الألغام. ينبغي للحكومة ضمان تمويل الأنشطة الحيوية لنزع الألغام، وتقديم مدفوعات كافية للضحايا في إطار التعويضات الحكومية.

---