"قراءة سريعة لقانون محاولة الإنتحار الذي أقره مجلس النواب الأردني"

بقلم: الدكتور أحمد الحايك - لا شك أن قتل النفس هي محرمة شرعا في كل الديانات السماوية. يقول الله تعالى في كتابه العزيز ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ صدق الله العظيم.. ولكن عندما نتوقف عند التشريع من قبل مجلس النواب بحق من يحاولون الإنتحار بمعاقبتهم وحبسهم بدلا من علاجهم نفسيا وسلوكيا، ومعرفة مشاكلهم، نجد فيه غبنا كبيرا بحق هؤلاء، ولا يعني أنني وإن كنت مخالفا لقرار حبس محاولي الإنتحار، بأنني مؤيد لأفعالهم المنافية للدين والخلق، ولكن علينا أن نتلمس أسباب اقدام الشباب على الإنتحار ونضع يدنا على جرحهم قبل وقوع المحظور، فالوقاية خير من العلاج . ولا بد من الإشارة الى أنه ليس كل من يحاول الإنتحار ، يمر (بقصة عاطفية فاشلة مع محبوبته) كما أشار أحد النواب، ويريد أن يظهر مشكلته من خلال محاولة الإنتحار، لأن البعض ينتحر نتيجة لمجموعة مختلطة من الأسباب، وآخرين يكون سبب قيامهم بذلك إصابتهم ببعض المشاكل النفسية، كالإكتئاب الحاد، والهوس الاكتئابي، والفصام ، واضطراب الشخصية الحدية، والوضع الإقتصادي، وتناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، فبعض الأشخاص تراودهم أفكار انتحارية عند البدء في تناول مثل هذه الأدوية، والجينات، والتجربة المؤلمة مثل وفاة أحد المقربين، وفقدان العمل، والإدمان على الكحول لفترة طويلة من الزمن، فالمدمنين عادة يدخلون في مرحلة من الاكتئاب ويفكرون بالانتحار وبالأخص إن لم يجدوا المال الكافي لشراء هذه المواد، والمستويات المنخفضة من هرمون السيروتونين ، والبطالة حيث أن كثير من العاطلين عن العمل تنتابهم مشاعر سلبية جدًا، بالإضافة إلى انعزالهم عن المجتمع وعدم رغبتهم بالتحدث مع أي شخص، فيشعرون عندها بأنهم أقل كفاءة من غيرهم وتنتابهم أفكار للانتحار، والعزلة الاجتماعية، ولكن من الصعب تحديد جميع الأسباب الكامنة وراء محاولة الإنتحار أو الكشف عنها. لذلك فالأجدر بنا عدم تجاهل الانتحار لأن كل حالة انتحار هي مأساة بحد ذاتها، لذلك لا بد من وضع استراتيجية شاملة للوقاية من الانتحار كهدف أسمى لجميع الحكومات، فإن الشروع في جهود الوقاية من شأنه إنقاذ الأرواح ومنع المعاناة المفجعة لأولئك الذين يغيّب الانتحار أحبتهم، ولا بد من رسم مسارا واضحا لتعزيز جهود الوقاية من الانتحار، وأن يكون لوسائل الإعلام ودور العبادة والمؤسسات المدنية والاجتماعية دورا كبيرا بشأن الصياغة المسؤولة للتقارير عن الانتحار، وتعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى اليافعين، والتعرف المبكر على حالات تبدي أفكارا أو سلوكا انتحارية وتقييمها وإدارتها ومتابعتها، وما يرتبط بها من عوامل خطر عديدة للانتحار، مثل خسارة الوظائف والضغوط المالية والعزلة الاجتماعية والتسلط، وجميعها ما زالت ماثلة بقوة، بدلا من سن قوانين غير مدروسة جيدا من قبل المشرعين في مجلس النواب، فكان من الأجدر قبل اقرار هذا القانون احالته الى الأطباء والأخصاء النفسيين وأخذ رأيهم حول ذلك وهم أصحاب الاختصاص والدراية في معرفة الأسباب الكامنة وراء محاولة الانتحار. ومنح كل من يحاول الإنتحار الفرصة للعلاج ، كما منح المشرع الأردني الفرصة لمتعاطي المخدرات للمعالجة من الإدمان وعدم حبسه في المرة الأولى من ارتكابه جريمة التعاطي . فكان من الأجدى أن يحال كل من يحاول الإنتحار الى العيادات والمصحات النفسية والسلوكية، للمعالجة النفسية ودراسة أسباب المشكلة ومعالجتها مع المختصين بدلا من تحويلها للمحاكم، ولا ننسى أن كثير من الشباب الذين يقدمون على الإنتحار لا يجدون أذن صاغية لا من المسؤولين ولا حتى من النواب للتعامل مع مشاكلهم. لذلك أتمنى على مجلس الأعيان أن يرد القانون لمجلس النواب كما هو لإلغائه أو اعادة صياغته بصيغة جديدة تتناسب والحالة النفسية لمحاولي الإنتحار.

---