أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام

أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام

زاد الاردن الاخباري -

يواصل المعتقل الفلسطيني خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي، كما المعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 23، رفضا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في تصريح سابق، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه.

ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

عواودة أب لأربع بنات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

أما الأسير الفلسطيني ريان المحتجز حاليا في سجن "عوفر" فاعتقل بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.


فيما شرع الأسير الفلسطيني عبد الله العارضة من جنين، أول الأربعاء، بالإضراب عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الانفراديّ، الذي فُرض عليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

وفي السياق نفسه، يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطينيي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 119 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.

---