اعتداء ضابط على إمام مسجد يثير سخط الكويتيين (فيديو)‎‎

اعتداء ضابط على إمام مسجد يثير سخط الكويتيين (فيديو)‎‎

زاد الاردن الاخباري -

أثارت حادثة اعتداء رجل أمن على إمام وخطيب مسجد ”الإمام الحسين“ في الكويت سخط نواب وحقوقيي البلد الخليجي الذين ساءهم ما أقدم عليه المعتدي من اعتداء جسدي على رجل الدين داخل دار العبادة.

وتداول النشطاء على نطاقٍ واسع مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الإمام وهو الشيخ مهدي الهزيم من أبناء الطائفة الشيعية، حيث ظهر أحد الأشخاص وقيل إنه ”ضابط“، أثناء اعتدائه على الإمام وسحب هاتفه منه وإخراجه من المسجد عقب مشادة كلامية بينهما.

وقال أحد الأشخاص الذي سُمع صوته معلقاً على المقطع المتداول إن ”أحد ضباط جهاز أمن الدولة (ف د) اعتدى على الإمام الذي طلب من اللجنة الثلاثية الرسمية بطاقاتهم الشخصية“.

وبدا من المقطع المتداول أن مشادة كلامية وقعت بين الشيخ والضابط الذي سحب هاتف الشيخ وقام بدفعه لتستمر المشادة الكلامية بينهما وسط محاولات الشيخ استعادة هاتفه الذي تمكَن في النهاية من سحبه من يد الضابط الذي قام بدوره بدفع الشيخ خارج المسجد.

وأثارت حادثة الاعتداء استياءً واسعا، لاسيما أنها وقعت داخل دار عبادة وفي شهر رمضان، حيث طالب نواب وحقوقيون ونشطاء، الجهات المعنية بمحاسبة المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب أحمد الحمد ”لن نقبل ان تترك بعض التصرفات التي تنم عن الاستهتار بالمشاعر الدينية لفئة كبيرة من المجتمع دون محاسبة، والاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي. لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية هذه القيم“.

كما أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي على حرمة دور العبادة وطالب بمحاسبة المعتدي، قائلاً: ”دور العبادة لها حرمتها..ومن أخطأ يجب محاسبته، واعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون ونقول له استمر بالتعامل مع الجميع وفق القانون ولن تجد منا إلا كل الدعم والإنصاف“.

بينما قال النائب حسن جوهر: ”على وزير الداخلية محاسبة مفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين في الشهر الفضيل ومخالفة توجيهاته الشخصية المباشرة، وإلا سوف يتحمل المساءلة السياسية المستحقة.. الوعي الشعبي الكويتي عصيٌ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة مستقيلة تعيش الغرق السياسي“.

وطالب النائب عبيد الوسمي، وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بالاعتذار عما تعرَض له إمام المسجد ثم الاستقالة من منصبه عقب محاسبة المعتدي.

وقال الوسمي: ”الأخ أحمد النواف، منذ توليك المنصب وأنت تعمل بكل الوسائل لاستفزاز الوضع بأعذار لا تقنع أحدا ! والتعدي على إمام ورجل دين في المسجد أمر غير مفهوم وغير مقبول والخلاصة تعتذر ثم تستقيل بهدوء بعد معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد“.

إلا أن مطالب الوسمي باستقالة وزير الداخلية لاقت هجوماً من بعض النشطاء الذين أكدوا أن الوزير غير مسؤول عن أخطاء فردية من رجال الأمن، وأن مطلبهم هو محاسبة المعتدي.

ولم يتم الكشف عن سبب المشادة الكلامية التي جرت بين الضابط والشيخ قبيل الاعتداء عليه، إلا أن بعض النشطاء أفاد بأن ”الأمر متعلق بقضية جمع الزكاة في المسجد، وأن سبب المشاجرة والاعتداء هو مصادرة موظفين رسميين صناديق الزكاة في المسجد“.

ولم يصدر أي بيان رسمي للتعليق على الحادثة وأسبابها وحقيقة ما تداوله النشطاء بشأن السبب المباشر للاعتداء، في حين لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الاستياء والمطالبة بمحاسبة الضابط المتهم بالاعتداء، فقد رأى آخرون ومنهم نواب أن تطبيق القانون واجب على رجال الأمن في أي مكان.

وبهذا السياق قال النائب أسامة المناور: ”أبناء الكويت من منتسبي الداخلية ووزارة الشؤون بيّض الله وجوهكم عمليات جمع الأموال بلا رقابة وأخذ إذن من الجهات المختصة هي مسألة تعرّض سمعة الكويت للخطر إذ إن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين تذهب هذه الأموال وسأسأل هل تمت ضبطيّة لجمع أموال دون ترخيص وتدخل مسؤول لحماية هذا التجاوز ؟“.

وكذلك قال النائب السابق محمد هايف المطيري: ”أي مكان مهما كانت مكانته أو مسماه يجب أن يبعد عن مخالفة القانون، كما يجب تطبيق القانون على الجميع في جمع التبرعات، وهو مطلب الجميع، ويجب انتظار توضيح الداخلية لملابسات مداهمة مكان التبرعات محل الخلاف فالتصعيد قبل الاستيضاح عن ملابسات الأمر والرجوع لتصوير الفيديو كاملا ليس له مبرر“.

وسبق أن ضبطت فرق التفتيش بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية صناديق لجمع التبرعات النقدية في المساجد خلال شهر رمضان، لمخالفة ذلك للقرارات الرسمية.

وأكدت وزارة الشؤون في بيان سابق تداولته الصحف المحلية أن ”جمع التبرعات النقدية (الكاش) ممنوع بأشكاله كافة، موضحة أن الجمع بالمساجد يتم فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو من خلال استخدام خدمة الـ (كي. نت)“.

ويعيش في الكويت 4 ملايين و 800 ألف شخص، يمثل عدد الكويتيين منهم نحو مليون و450 ألفا، غالبيتهم مسلمون ينتمون لمذهبين رئيسيين هما السنة والشيعة.

وتنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن ”الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين“.

كما تنص المادة 35 على أن ”حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب“.

---