زاد الاردن الاخباري -
أطلقت لجنة العفو الرئاسي في مصر استمارة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها، وقالت تقارير ان هذه الالتفاتة نتيجة شروط البنك الدولي ونشطاء حقوقيين لفتح ملف حقوق الانسان
منصة الرئيس السيسي
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر عليهم أي أحكام قضائية، ضمن ما سمته المنصة "مبادرة الرئيس" للإفراج عنهم.
وأطلقت السلطات المصرية مؤخرا سراح عشرات النشطاء المعارضين بعد حبسهم احتياطيا لمدة أشهر. كما أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عفوا عن الناشط المعارض حسام مؤنس، وهو رئيس سابق لحملة ترشيح السياسي المعارض حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية في انتخابات سابقة.
وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة السيسي إلى الحوار بين الأطراف السياسية كافة، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان.
وقالت تقارير ان الانفراجة الانسانية جاءت على خلفية ضغوطات تقوم بها المنظمات الدولية والانسانية في العالم على البنك الدولي والمؤسسات المالية التي تتفاوض مع مصر لمنحها قرضا وطلبت ربطه بملف حقوق الانسان
145 مليار دولار
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن مستوى الدين الخارجي للدولة المصرية "غير مقلق" حيث وصل إلى نحو 145 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى أن مستويات الدين العام في مصر غير مرتفعة، لكنه اعتبر أنه من الضروري العمل على خفض نسبته تدريجيًا.
وقال أزعور: إن الصندوق بدأ مفاوضات فنية مع السلطات المصرية، بعدما طلبت الدعم في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن مفاوضات القرض الجديد مع الحكومة المصرية تحرز تقدمًا.