التجنيس هو توطين في الأردن بغض النظر عن المصطلحات

التجنيس هو توطين في الأردن بغض النظر عن المصطلحات

الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة

مفجع ما تقوم به الحكومة الأردنية من خلال وزارة الداخلية من منح للجنسيات لأخوتنا الفلسطينيين من الضفة الغربية حيث تجاوز عدد المجنسين الألوف وفي بعض الأرقام الأخرى عشرات الألوف. نعم مفجع لان ذلك يتسق مع طروحات غربية إسرائيلية تدعوا إلى توطين الفلسطينيين في الأردن، وأن الأردن هو الوطن البديل ،وعليه فإن التجنيس يصب في تحقيق أهداف أعدائنا مما يفرغ ما تبقى من فلسطين من سكانها ويجعل تهويدها أكثر سهولة ويسرا . من ناحية أخرى يتساءل الأردنيين عن سياسات الحكومة الأردنية في سحب الجنسيات قبل عام وما أثارته من زوابع حول هذا الإجراء ومبرراته ومقاصده، وقد دافعت الحكومة آنذاك بضراوة عن قرارها هذا تحت مبررات عدم تفريغ الضفة الغربية من سكانها، فما الذي حدث بعد أقل من عام لتقوم الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بعكس قراراتها وإجراءاتها وأعادت الأرقام الوطنية للذين سحبت منهم ثم شرعت بالتجنيس لأعداد مهولة من إخوتنا سكان الضفة الغربية؟
الغريب في الأمر أن الحكومة ممثلة برئيسها ووزير داخليتها لا يشرحون لشعبهم مبررات ومسوغات هذا لقرار وتلك الإجراءات تماما مثل ما فعلوا في حملتهم الإعلامية المتعلقة بمبررات إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام. أما وزير الداخلية فلم نسمع له صوتا عن هذا الموضوع إلا خلال لقاءه في الجالية الأردنية في أبو ظبي قبل أيام وقد اكتفى بإنكار ونفي ما يتم من تجنيس لسكان الضفة الغربية.وزير الداخلية/نائب رئيس الوزراء وهو المعني بالدرجة الأولى بعد رئيس الحكومة ملتزم الصمت على كثير من الأحداث الهامة التي تؤرق الشعب الأردني مثل قضية هروب السجين شاهين، والملابسات المتعلقة بدور وزارته ودور رئيس الحكومة فيها تماما مثل التزامه الصمت نحو ما يجري بقضية التجنيس لإخوتنا الفلسطينيين من الضفة الغربية. وزير الداخلية لم يبدي اهتماما حتى في شرح إجراءات التجنيس ولا الدفاع عن نفسه في ملابسات قضية هروب شاهين والشكوك التي دارت حول دور بعض الشخصيات الرسمية وغير الرسمية فيها.
من ناحية أخر يتداول بعض الموطنين الأردنيين أنباء عن أن التجنيس لا يقتصر على أبناء الضفة الغربية فقط ولكنه يشمل تجنيس عددا مهولا من المواطنين السوريين الذين ينتمون إلى قبائل ترتبط بصلات القربى مع قبائل أردنية وذلك لأغراض ومقاصد انتخابية برلمانية مقبلة لا تخفى على القراء ،وإذا ما صح ذلك فإن الحديث الذي تسوقه الحكومة عن أن مصالح الوطن تشكل أهم أولويات الحكومة أصبح موضع شك وتساؤل.
السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هنا ما دور ممثلين الشعب في ما يجري من تجنيس ؟أين نواب الأمة مما تقوم به الحكومة ليس فقط في التجنيس ولكن في قضية موارد أيضا وفي هروب أو تهريب شاهين،وفضيحة التي تعد فكرتها إهانة لقيم الأردنيين وتعاليم دينهم الحنيف ناهيك عن المخالفات الإدارية وشبهة الفساد التي يقتنع معظم الأردنيين بوجودها رغم تبرئة مجلس النواب لرئيس الحكومة.. كيف يقود رئيس حكومة إصلاحات سياسية جذرية ويدعي بأنه يكافح الفساد وفكرة الكازينو ولدت ووقعت في عهد حكومته الأولى .كيف نطمأن نحن المواطنين الأردنيين العاديين بأن ولاة أمرنا والأمناء على مصائرنا وأرزاقنا ومستقبل بلدنا يقومون فعلا بحفظ حقوقنا وليس انتهاكها والإضرار بها عن طريق إنشاء بيوتا للقمار وما يتبعها ربما من بيوت دعارة والرذيلة تتناقض مع قيمنا وأعرافنا وتعاليم ديننا الحنيف.
سأم الأردنيون يا جلالة الملك هذه الحكومة بشخوصها جميعا ومصداقيتها أصبح في الحضيض وفضائحها تجاوزت كل الحدود والأهم من هذا وذاك أنها لم تعد لها هيبة في نظر المواطنين الأردنيين.يتطلع أبناؤك الأردنيين يا جلالة الملك أن تضع حدا لما يجري من تجنيس ضار بوطننا وضار بقضيتنا وقضية أشقائنا في فلسطين،يناشدك الأردنيين بوضع حد لأفكار التدنيس لثرى الوطن الطاهر وقيمه ومكتسباته ومبادئه لتتفتق قريحة كبار مسئوليه بإنشاء كازينو وبيوت للقمار في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من تآكل دخولهم وانخفاض مستويات عيشهم وحتى هذه الفكرة الشيطانية هذه لم تخلو من فساد وشبهات تواطؤ وتزوير ،نعم نناشد الملك أن يشرع بتشكيل لجانا للتحقيق في مجمل أداء حكومة البخيت والمخالفات والفضائح التي رافقتها،ويتمنى أبناؤك في المدن والقرى والبوادي والمخيمات أن لا يكون رئيس الحكومة الحالية أو نائبه السرور من ضمن خيارات جلالتكم لرئاسة الحكومة المقبلة فقد أثخن الشعب جراحا ونال الوطن ما ناله من أذى ومن تخبط حكومي ومن فقر في الأداء ناهيك عن فضائح لم نقف بعد على أسرارها وتفاصيلها.