المركزي يوضح حول تأثر قروض الأفراد والشركات برفع سعر الفائدة

المركزي يوضح حول تأثر قروض الأفراد والشركات برفع سعر الفائدة

زاد الاردن الاخباري -

قال البنك المركزي إن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي انسجاما مع الهدف الذي نص عليه القانون بتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه.

وفي حديثه السبت، أكد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، أن القرار جاء للمحافظة أيضا على ضمان تحويل الدينار الأردني والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وبين أنه سيترتب على القرار المحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، مشيرا إلى ضغوط تضخمية عالمية لم تعد خافية "وقبل أيام تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قلل معدل النمو المتوقع إلى 3.6% للمرة الثانية خلال عام 2022. وفي ذات الوقت التقريرات التضخمية جاءت أعلى مما كانت عليه في شهر كانون الثاني من العام الحالي”.

وشدد على أهمية القرار في أن التضخم هو العدو الأول للاقتصاد للحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، منوها بأنه وبالنظر إلى ما حولنا من الدول المجاورة نجد أنه لم يقتصر رفع سعر الفائدة على العملات المرتبطة بالدولار وإنما في دول عديدة ذات عملات محررة.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة هو القناة الأساسية التي تستخدمها البنوك المركزية لاحتواء أية ضغوط تضخمية، وفي نفس الوقت الدول ذات أنظمة سعر الصرف الثابت يجب أن تحافظ على قوة وجاذبية الودائع لدى البنوك المحلية.

وقال إن حدوث التضخم كان متوقعا منذ أمد بعيد، مبينا أنه وبعد بدء عملية التعافي من جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وعودة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه، ازداد الطلب على السلع فبالتالي لم يواكب العرض الطلب ما خلق ضغوطا تضخمية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا زادت من عمق الاختلالات في جانب العرض، مشيرا إلى العقوبات وانعكاسها على أسعار النفط.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة حركة طبيعية مواكبة للدورات الاقتصادية، موضحا أن معدلات سعر الفائدة في الأردن كانت متدنية بشكل استثنائي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الأخير من 2019، بحسب العزام الذي أكد أنه وخلال جائحة كورونا اتخذت إجراءات استباقية للحد من أثر الجائحة منها تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1.5% خلال الربع الأول من عام 2020، ليصبح مجموع التخفيض على سعر الفائدة 2.25% نقطة أساس.

وكشف عن أن الرفع الذي تم حاليا بمقدار 50 نقطة أساس يبقى أقل بكثير من مستويات أسعار الفائدة قبل جائحة كورونا، وحتى مقارنة بما قبل الأزمة المالية العالمية.

"ووصل سعر إعادة الخصم في الاقتصاد الأردني إلى 8و9و10% في السابق، لكنه عاد وواكب الدورات الاقتصادية وأجرى البنك تخفيضات استنادا لقراءته آنذاك للتطورات والتوقعات للأداء الاقتصادي”، وفق العزام.

وقال أيضا إن قرار تعديل سعر الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا ليس فرديا من البنك المركزي الأردني، لكنه يستند إلى دراسة وتقييم علمي تقوم به لجنة السوق المفتوحة في البنك التي تضع كافة السيناريوهات وتناقشها للتنبؤ بآثار الرفع أو التخفيض.

كما أكد أن قرار رفع الفائدة على أدوات السياسة النقدية واكبه قرار الإبقاء على أسعار فائدة الإقراض لبرامج المركزي على حالها دون تغيير للموازنة ما بين الحفاظ على جاذبية العملة المحلية ومكافحة أي ضغوط تضخمية قادمة والنشاط الاقنصادي وتحدي النمو والحفاظ على زخمه.

كما أشار إلى أنه لدى البنك المركزي برنامجان مهمان قيمتهما نحو 2 مليار دينار، الأول لتمويل 10 قطاعات اقتصادية وأسعار الفائدة فيه ثابتة لمدة 10 سنوات، ومتدنية يقيمة نصف نقطة مئوية للمحافظات خارج العاصمة عمان ونقطة مئوية للمشاريع ضمن العاصمة.

وبحسب العزام، خلال الجائحة أطلق البنك المركزي برنامجا آخرا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والحرفيين بقيمة 700 مليون دينار، وسعر الفائدة فيه لا يتجاوز 2% وسيبقى على ما هو عليه، مؤكدا أن تدخلات البنك خلال الجائحة موجودة ولن ينسحب منها إلا بعد تأمين النمو والتعافي الاقتصادي.

كما شدد على أن قرار رفع سعر الفائدة سينعكس بشكل محدود على الأفراد، مشيرا إلى أن القروض الشخصية تشكل 60% من قروض الأفراد التي لا تتجاوز 40% من محفظة التسهيلات لدى البنوك.

"كما أن قروض الشركات على الشركات ستتأثر بشكل محدود”، على ما ذكر العزام، معللا بأن جزء كبيرا منها ممول من برامج البنك المركزي ولديها قدرة تفاوضية مع البنوك وأسعار الفائدة على القروض القائمة ستكون أكثر استقرارا.

ولفت النظر إلى أن وضع الدينار الأردني قوي والاحتياطات في البنك المركزي مرتفعة جدا وهي أكثر من 3 أمثال المعدلات المتعارف عليها دوليا، وتبلغ حوالي 18 مليار دولار.

ونوه بأن نسبة "الدولرة” في الاقتصاد متدنية ضمن مستويات تاريخية، والودائع لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بنحو 5 مليار دينار أكثر من 85% منها بالدينار الأردني ما يعد دليلا قويا على الثقة بالبيئة الاقتصادية الكلية واستقرار الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الذي يتمتع بمؤشرات ملاءة ومتانة مرتفعة كما تفصح عنها البيانات في نهاية عام 2021.

---