أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمارك : إقبال كبير للاستفادة من تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية موسم الزيتون يدخل ثلثه الأخير %10 ارتفاع ديون اللاجئين السوريين في الاردن زيادة موازنة (العمل) %24 العام المقبل أطباء اردنيون يحذرون : سوائل السجائر الإلكترونية غير المطابقة تزيد المخاطر الصحية ميقاتي يؤكد التزام الحكومة اللبنانية بتعزيز حضور الجيش في الجنوب تحذير للأردنيين من الصقيـع ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم تفاصيل سرقة أمانة السر والصندوق في نادي البقعة لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008 ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا الوحدات يتأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا 2. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس كيف علق إسرائيليون على رقص وزير الدفاع وصواريخ حزب الله تنهال عليهم؟ قمة إريترية سودانية بأسمرا وإثيوبيا تؤكد "التزامها" بسيادة السودان آخر تطورات غرق مركب مصري على متنه عشرات السياح الغربيين
الصفحة الرئيسية مال و أعمال العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة...

العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة جمركية 5%

العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة جمركية 5%

08-05-2022 01:22 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إنّ 50%‎ مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%،‎ و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ ما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.

وأضاف العسعس، خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، أن المشروع "لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق".

وأشار، إلى أن أن مشروع القانون يهدف إلى أمرين؛ "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات".

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قال خلال الاجتماع، انه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".

وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".

أبو علي، أشار إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".

ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.

كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.

ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.

أبو علي، بين، أنه يتم حجز رديات الشركات من 6 إلى 9 اشهر وهذا في حال وجود سيولة واحيانا تصل إلى سنتيين وهذا القانون اصلاحي ويعالج الخلل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع