أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن وزير الشباب يؤكد أهمية تعزيز برامج الثقافة الرقمية في خطط المديريات غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات اليكم اسماء أعضاء اللجان النيابية الدائمة 18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن الأردن يشارك بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي البكار يبحث ونقيب مقاولي الإنشاءات تعزيز الشراكة لبنان وإسرائيل .. لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (أسماء) وزير المالية: دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس الأعيان يقر معدّل قانون العقوبات

مجلس الأعيان يقر معدّل قانون العقوبات

مجلس الأعيان يقر معدّل قانون العقوبات

10-05-2022 12:03 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الادارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة. وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.

ويأتي أيضا، ضمن أسبابه الموجبة لتجريم أعمال القرصنة، وتحديد الافعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوع في تجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الافعال، وتجريم الافعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة او التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذه القانون المعدل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع