أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأربعاء .. تراجع تدريجي للكتلة الهوائية السيبيرية شديدة البرودة الجمارك : إقبال كبير للاستفادة من تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية موسم الزيتون يدخل ثلثه الأخير %10 ارتفاع ديون اللاجئين السوريين في الاردن الإعلام العبري ينشر بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان زيادة موازنة (العمل) %24 العام المقبل أطباء اردنيون يحذرون : سوائل السجائر الإلكترونية غير المطابقة تزيد المخاطر الصحية ميقاتي يؤكد التزام الحكومة اللبنانية بتعزيز حضور الجيش في الجنوب حزب الله يعلّق على كلمة نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار .. "لن يخدعنا" تحذير للأردنيين من الصقيـع غارة إسرائيلية شمالي حمص وسوريا تحقق في الهجوم بايدن يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان .. يبدأ صباح الأربعاء ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم تفاصيل سرقة أمانة السر والصندوق في نادي البقعة لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008 ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا
الصفحة الرئيسية أردنيات مؤتمر صحفي لوزير العدل اليوم للحديث بشأن...

مؤتمر صحفي لوزير العدل اليوم للحديث بشأن تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات

مؤتمر صحفي لوزير العدل اليوم للحديث بشأن تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات

10-05-2022 12:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

يعقد وزير العدل، أحمد الزيادات، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للحديث بشأن تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات لسنة 2022.

وسيعقد المؤتمر عند الساعة الـ 4 عصرا في مقر الوزارة.

وكان مجلس الأعيان، قد أقر في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ

ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع