أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأربعاء .. تراجع تدريجي للكتلة الهوائية السيبيرية شديدة البرودة الجمارك : إقبال كبير للاستفادة من تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية موسم الزيتون يدخل ثلثه الأخير %10 ارتفاع ديون اللاجئين السوريين في الاردن الإعلام العبري ينشر بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان زيادة موازنة (العمل) %24 العام المقبل أطباء اردنيون يحذرون : سوائل السجائر الإلكترونية غير المطابقة تزيد المخاطر الصحية ميقاتي يؤكد التزام الحكومة اللبنانية بتعزيز حضور الجيش في الجنوب حزب الله يعلّق على كلمة نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار .. "لن يخدعنا" تحذير للأردنيين من الصقيـع غارة إسرائيلية شمالي حمص وسوريا تحقق في الهجوم بايدن يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان .. يبدأ صباح الأربعاء ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم تفاصيل سرقة أمانة السر والصندوق في نادي البقعة لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008 ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا
الصفحة الرئيسية مال و أعمال العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

11-05-2022 03:03 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وقال أبو صعيليك خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد العسعس، وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وممثلون عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته مع المعنيين.

وأضاف، أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب قريبًا لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه.

من جهته، أكد العسعس أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون “تضمن تعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية”.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع