أوضح مصدر وثيق الصلة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن صدور قرار اتهامي ينهي اللبس حول اغتيال الوزير اللبناني بيار أمين الجميّل (نوفمبر/ تشرين الثاني 2006)، ومحاولة اغتيال الإعلامية اللبنانية مي شدياق (سبتمبر/ أيلول 2005) بات قريبا خلال أشهر.

وكشف المصدر لصحيفة "البلاد" السعودية، أنه في حالة (الجميّل) تم ضبط السيارة التي استخدِمت في العملية في إحدى مقار الحزب القومي السوري الاجتماعي – في منطقة الكورة شمال لبنان – الذي يرأسه النائب اللبناني أسعد حردان (من الحلفاء التاريخيين لحزب «البعث» السوري)، علما بأن السيارة مملوكة لمواطن لبناني يعمل في الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت قد سرقت قبل تنفيذ العملية بفترة وجيزة. 

وكانت السيارة قد تم تمويهها من قبل منفذي العملية لتشبه سيارة قيادي سابق في حزب «القوات اللبنانية» – يسكن في قرية (رومية) القريبة من مسرح الجريمة – الذي يرأسه د. سمير جعجع، لكن كاميرات المراقبة في المحال التجارية في مسرح الجريمة – إضافة إلى اكتشاف السيارة المستخدَمة – كشفت عن المنفذين. 

وذكر نفس المصدر للصحيفة أن حالة مي شدياق أكثر تعقيدا، حيث برزت عدة دوافع خلف الاغتيال. منها: الانتقام من موظفين كبار في قناة (إل بي سي) والتي تعمل فيها الشدياق بسبب شهادتهم ضد مدير الأمن العام اللبناني (سابقا) جميل السيد الموالي لسوريا، حيث شهدوا بأنه ضغط على المحطة لبث شريط أحمد أبو عدس ادعى فيه اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافة إلى مواقف (شدياق) التصعيدية في برنامجها (نهاركم سعيد) ضد (حزب الله) والنظام الأمني السوري – اللبناني.

وقال المصدر، إن الذي تولى التحقيق في قضية (شدياق) – بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية – هو (فرع المعلومات) في وزارة الداخلية اللبنانية، وتحديدا نائب رئيس الفرع المقدم سمير شحادة ومساعده النقيب وسام عيد (استهدفتهما عملية اغتيال في سبتمبر 2006 أودت بحياة الثاني، ونجا الأول الذي يقيم حاليا في كندا)، اللذان توصلا في التحقيقات إلى خيوط تربط بين أشخاص في (الحزب القومي السوري) وبين المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

العربيه