أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كالكاليست: فوضى في الطيران الإسرائيلي وآلاف الجنود عالقون في الخارج المغرب يستنكر إلغاء اتفاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان مقررة أممية: على الجامعات مراجعة السياسات التي تستهدف حركة التضامن مع فلسطين روسيا ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية مقتل 11 مسعفا بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين بلبنان غير مقبول إن بي سي: إسرائيل قد تهاجم منشآت النفط والغاز الإيرانية السلط يخطف نقطة من مغير السرحان في الدرع إقرار إسرائيلي باستهداف إيران قاعدتين جويتين في الهجوم الاخير جرش: مطالب بتحسين واقع الخدمات في منطقة المنصورة اختتام فعاليات برومين ماراثون عمان الدولي مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك دعوة أممية لتحقيق مستقل بشأن مجزرة طولكرم الجيش الإسرائيلي: فشلنا برصد المسيّرة العراقية في الجولان غالانت: حزب الله يتلقى ضربات قاسية أردوغان: من يقدم الأسلحة للاحتلال مشارك في العدوان بريطانيا تستثمر 22 مليار جنيه إسترليني في مشروعات حجز الكربون العراق يدين استهداف الفلسطينيين في مخيم طولكرم الصفدي: ندعم قرار إرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني
الصفحة الرئيسية أردنيات وزارات أردنية فائضة عن الحاجة .. ما هي؟

وزارات أردنية فائضة عن الحاجة..ما هي؟

وزارات أردنية فائضة عن الحاجة .. ما هي؟

16-05-2022 05:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

سمر حدادين -قالت مصادر حكومية إن لجنة تحديث القطاع العام أوصت بإلغاء ودمج وزارات وهيئات حكومية، وأن أعمالها شارفت على الانتهاء بانتظار المراجعات النهائية.

واشارت المصادر إلى أنه من الوزارات المرشحة للإلغاء الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث من المنتظر أن يتم إلغاؤها وإلحاقها كوحدة برئاسة الوزراء شبيهة بوحدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وبينت المصادر لـ(الرأي) أن بقاءها لم يعد له أهمية في ظل إلحاق مسؤولية الأحزاب السياسية ومتابعتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي سيتم دمجهما ليس كحقيبتين لنفس الوزير وإنما سيتم الدمج بقانون بحيث تنشأ شخصية اعتبارية تخلف الوزارتين يكون مسماها وزارة التربية والتعليم واالتعليم العالي.

وأضافت المصادر أن هناك هيئات سيتم إلغاؤها وأخرى سيتم دمجها إما مع هيئة شبيهة بها أو بالوزارة التي انبثقت منها، ومثال على ذلك هيئة تنظيم النقل، إذ سيصار إلى الغائها والحاقها مع وزارة النقل.

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات التي تقدم من الأعضاء الممثلين للقطاع الخاص بلجنة تحديث القطاع العام، يتم مراجعتها من ممثلي الحكومة قبل إقرارها، للتأكد من مواءمتها مع متطلبات وتوجهات الإدارة الأردنية.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في كانون أول الماضي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة، وشخصيات من القطاع الخاص.

وتعمل اللجنة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور اساسية هي: المحور التشريعي، والمحور المؤسسي، ومحور تحسين الخدمات.

وسيتضمن المسار التشريعي مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية لغايات تحسين الإدارة العامة، وتطوير ثقافة الموظف العام فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكا.

وفيما يتعلق بالمحور المؤسسي فإنه يتضمن النظر في امكانية دمج بعض المؤسسات المستقلة، وربما في مرحلة لاحقة النظر في امكانية دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع