أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات وزارات أردنية فائضة عن الحاجة .. ما هي؟

وزارات أردنية فائضة عن الحاجة..ما هي؟

وزارات أردنية فائضة عن الحاجة .. ما هي؟

16-05-2022 05:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

سمر حدادين -قالت مصادر حكومية إن لجنة تحديث القطاع العام أوصت بإلغاء ودمج وزارات وهيئات حكومية، وأن أعمالها شارفت على الانتهاء بانتظار المراجعات النهائية.

واشارت المصادر إلى أنه من الوزارات المرشحة للإلغاء الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث من المنتظر أن يتم إلغاؤها وإلحاقها كوحدة برئاسة الوزراء شبيهة بوحدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وبينت المصادر لـ(الرأي) أن بقاءها لم يعد له أهمية في ظل إلحاق مسؤولية الأحزاب السياسية ومتابعتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي سيتم دمجهما ليس كحقيبتين لنفس الوزير وإنما سيتم الدمج بقانون بحيث تنشأ شخصية اعتبارية تخلف الوزارتين يكون مسماها وزارة التربية والتعليم واالتعليم العالي.

وأضافت المصادر أن هناك هيئات سيتم إلغاؤها وأخرى سيتم دمجها إما مع هيئة شبيهة بها أو بالوزارة التي انبثقت منها، ومثال على ذلك هيئة تنظيم النقل، إذ سيصار إلى الغائها والحاقها مع وزارة النقل.

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات التي تقدم من الأعضاء الممثلين للقطاع الخاص بلجنة تحديث القطاع العام، يتم مراجعتها من ممثلي الحكومة قبل إقرارها، للتأكد من مواءمتها مع متطلبات وتوجهات الإدارة الأردنية.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في كانون أول الماضي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة، وشخصيات من القطاع الخاص.

وتعمل اللجنة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور اساسية هي: المحور التشريعي، والمحور المؤسسي، ومحور تحسين الخدمات.

وسيتضمن المسار التشريعي مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية لغايات تحسين الإدارة العامة، وتطوير ثقافة الموظف العام فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكا.

وفيما يتعلق بالمحور المؤسسي فإنه يتضمن النظر في امكانية دمج بعض المؤسسات المستقلة، وربما في مرحلة لاحقة النظر في امكانية دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع