300 ألف دينار سنوياً لإلحاق الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس مؤهلة

300 ألف دينار سنوياً لإلحاق الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس مؤهلة

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير ادارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم نبيل حناقطة: ان الوزارة خصصت 300 الف دينار سنويا لدعم الطلبة ذوي الإعاقة عبر إلحاقهم في المدارس الخاصة المؤهلة في هذا الجانب في سبيل تقديم الخدمات التعليمية لهم في مختلف مراحل التعليم.

واضاف حناقطة: ان تخصيص المبلغ قدم في سبيل تخفيف العبء على اولياء امور الطلبة من ذوي الاعاقة، مؤكدا ان الوزارة عممت على مديري ومديريات المدارس الخاصة باستقبال طلبات دعم التعلم للطلبة من ذوي الاعاقة باستثناء صعوبات التعلم شريطة احضار الاوراق التي تثبت ان الطالب لا يتلقى دعما تعليميا من اي جهة حكومية او غير حكومية.

وبين حناقطة، ان الوزارة اطلقت رابطا الكترونيا لاستقبال طلبات الدعم من قبل الاهالي والطلبة، بالاضافة الى استقبال الاوراق الثبوتية بشكل يدوي للاشخاص غير القادرين على تقديمها الكترونيا في سبيل تسهيل الخدمات على الاهالي في المناطق النائية والريفية او الذين لا يمتلكون الاجهزة الالكترونية.

واوضح ان الوزارة شكلت لجنة متخصصة لاستلام الاوراق والتحقق منها لغايات الاستعلام عن صحة الوثائق المقدمة.

واشار الى ان هذه المخصصات تم رصدها للطلبة من ذوي الاعاقة في سبيل ادماجهم في عملية التعليم، كونها حقا مكتسبا لجميع الطلبة الاردنيين وممن يحملون الرقم الوطني ولا يتسنى لهم الحصول على التعليم نظرا لظرفهم الصحي.

ولفت الى ان هذه المبالغ مخصصة في وقت سابق الا انه لم يروج لها، خاصة وان عدد الطلبة المسجلين في قوائم الوزارة من ذوي الاعاقة لا يتجاوز عددهم الالف طالب، الامر الذي يستدعي ادماجهم في المدارس التي يتوفر فيها الخدمات اللوجستية.

وشدد حناقطة، على ضرورة اعلام اولياء الامور بقيم الدعم المقدم للطلبة من ذوي الاعاقة لاختيار الاجراء الذي يناسبهم في قبول الدعم من رفضه. وأوصت دراسة أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019، بعنوان (واقع برامج التعليم الدامج في رياض الأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية)، ببذل المزيد من الجهود لمأسسة التعليم الدامج، والاهتمام بأنواع الإعاقة عند التفكير بتهيئة البيئة الاجتماعية والمادية، وتشجيع الأسر على التطوع لإنجاح التعليم الدامج.

وبالاشارة الى قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وقانون المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، كانت مهمة توفير التعليم ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم.

---