زاد الاردن الاخباري -
أكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. متري مدانات أنه تم اختيار باحثين خارجيين قاموا بإعداد أجزاء من المراجعة الموجودة في التقرير كلٌ حسب اختصاصه،
وقال لبرنامج " واجه الحقيقة " إلى أن هناك آلية معينة من قبل إدارة ورئاسة المجلس والباحثين في المجلس فيهم خبراء وأكادميين من كل الفئات.
وأشار مدانات أن هناك توصيات عديدة تم تنفيذها؛ لكن في ذات الوقت هناك ظروف خارجية تؤثر على الأردن وتحد من أثر التوصيات بما يخص الاقتصاد وشعور المواطن بالتغيير،
ويين إلى أن الأردن ما خرج من أزمة إلا ودخل في أخرى نتيجة ظروف خارجية، وهذا الأمر يحد من الإجراءات والمشاريع التي يتم تنفيذها، منوهاً أن هناك توصيات عملية قابلة للتنفيذ لكن الانعكاسات الخارجية تجعل المواطن لا يشعر بنتائج التوصيات،
"أن التقرير جهد وطني تشاركي من جميع الأطياف والفئات ويهدف إلى مراجعة القطاعات وتحليلها وإبراز التحديات ووضع التوصيات المناسبة لها؛ وليس رسالة خارجية "
" نسبة تنفيذ التوصيات في التقرير السابق بحسب المراجعة الأولية تتراوح بين 70 - 80%، مشيراً إلى أن الذي لم ينفذ من هذه التوصيات؛ له علاقة بمحدودية الموارد؛ أو توصية تحتاج لوقت طويل.
بدوره قال د. عدلي قندح مستشار مالي واقتصادي إن تقرير حالة البلاد هو تقرير شامل ومفصل ومعد بطريقة مهنية من قبل الخبراء الموجودين في المجلس والجهات المعنية، لافتا بقوله إلى أن التوصيات تكون فيها الكرة بملعب الجهة المعنية ( الحكومة) ويتم العمل عليها ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكداً ان ما يعيق تنفيذ بعض التوصيات التمويل والإجراءات والقوانين والتشريعات.
وبما يخص انعكاس التوصيات الاقتصادية في التقارير على الاقتصاد أشار قندح أن التوصيات تعد بتنسيق مع الجهات المعنية وخبراء؛ وبالتالي بعض التوصيات تنفذ، وأن التوصية التي تنفذ تُزال سواء بالشكل الذي صدر به التقرير أو بشكل آخر.