لا للأمن الخشن

لا للأمن الخشن
المتتبع للثورات العربية وتطورها من مظاهرات واعتصامات خفيفة، ومطالب متواضعة، إلى ثورات شديدة، وعصيان مدني، ومطالب تكبر وتتضاعف يوما بعد يوم يرى أنها متشابهة، ويلاحظ أنّ تضخم هذه الثورات وخروجها عن السيطرة يبدأ من نقطة التحوّل من الأمن الناعم إلى الخشن، وتحديدا من أول نقطة دم تسيل، فكأنها الشرارة التي تشعل النار في الهشيم، ومن ثم يصعب إطفاؤها، بل يستحيل.
الأمور في الأردن مختلفة من حيث أن مطلب الأردنيين واضح ورئيسي ألا وهو محاربة الفساد والمحسوبية، وهو ليس معجزا إذا توافرت الإرادة السياسية الحقّة.
من هنا، فإن الأمل كبير بالحكومة الأردنية، والقوى الأمنية بالتزام الحكمة في تعاملها مع المعتصمين، واستيعاب الغضب الشعبي ومطالبة الناس بحقوق سكتوا عنها لسنين طويلة، ووجدوا الفرصة مواتية لهم الآن في ظل المشهد السياسي الملتهب في أرجاء الوطن العربي من حولهم، لاسيما في ظل الفساد الذي استشرى في أرجاء الوطن، وأخباره المتواترة، وإحساس الناس أن سباتهم الطويل كان السبب في ضياع الممتلكات، والمنجزات التي صنعوها بعرق جبينهم على مدى سنين طويلة يوم كان الواحد منهم يحصل على الزيادة السنوية بالقطّارة، في حين كانت زيادة الفاسدين بالقنطار، وبدلا من أن تذهب هذه البيوعات لسداد المديونية ذهبت لبطون الفاسدين التي تورّمت، وكثير من المواقف الأخرى التي خُذل فيها الأردني الصابر على جروحة النازفة.
إزاء هذا كله نحتاج إلى حكمة مضاعفة لاستيعاب الاعتصامات والمظاهرات، والمطالب الكثيرة، لعبور هذه المرحلة الصاخبة من عمر الوطن؛ لنحافظ على ما تبقى منه، ونحميه من الدخول في نفق مظلم لا أحد يعرف نهايته، والأسلوب الأمثل أن تسرّع الحكومة في عملية الإصلاح، ومحاسبة الفاسدين، واسترداد ما نهبوه، وتجعل المواطنين يلمسون الجدية في ذلك بدلا من زيادة الاحتقان في نفوس الناس والدوران في فلك قانوني الانتخاب والأحزاب فحسب، فلم تعد المعالجة الترقيعية نافعة، ولا تزيين المنجزات الحكومية الزائفة مقبولة، ولا المراهنة على الوقت وهبوط همة الناس ممكنة.