أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على الأردن الأردن .. ارتفاع الطلب على الألبسة الشتوية مع بدء الموسم المحروقات: ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي 113% الأرصاد توضح حول توقعات سقوط الثلوج في الأردن عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701
الصفحة الرئيسية مال و أعمال الصبيحي: بعض أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي...

الصبيحي: بعض أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي مبالغ مالية غير مستردة

الصبيحي: بعض أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي مبالغ مالية غير مستردة

29-05-2022 11:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

:قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن "الكثير من أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي مبالغ مالية كبيرة، وجزء من قيمتها غير مستردة".

وأضاف الصبيحي، الأحد، أن تصميم بعض برامج أوامر الدفاع غير مستردة، مبينا أنه لا يجوز التبرع بأموال الضمان بأي "ذريعة أو أي حجة"، وأن يكون الإنفاق ضمن الأوجه التي حددها القانون، والذي حددها قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بصندوق التعطل عن العمل للمؤمن عليهم.

وأشار الصبيحي أن هناك مادة في قانون الضمان لا تجيز الإنفاق إلا على الأوجه المحددة بقانون الضمان الاجتماعي.

وبين أن الرسالة الملكية في بداية تفعيل قانون الدفاع للحكومة السابقة، كانت مشروطة بعد التجاوز على الممتلكات الخاصة، مبينا أن "أموال الضمان الاجتماعي هي أموال خاصة وليست أموال للحكومة او للخزينة، وهي بمثابة الوقف على المشتركين ولا ينفق منها أي دينار إلا وفقا لأحكام القانون".

ونوه الصبيحي إلى أن هناك بند في قانون الدفاع أنه في حال وضعت الحكومة يدها على أموال أو ممتلكات خاصة أثناء نفاذ القانون، لرئيس الوزراء أن يعوض تلك الجهات وإن لم يكن منصفا فالقانون أتاح اللجوء للقضاء وطلب التعويض.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع