أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الصحة اللبناني: 274 شهيدا و1024 جريحا مصدر يوضح حول الآليات العسكرية في السلط :جولات اعتيادية للأجهزة الأمنية داخل المحافظات ترامب: لن أترشح للرئاسة مجددًا في حال الخسارة نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانهيارات في اليابان مسؤول عسكري إسرائيلي: الغزو البري للبنان ليس وشيكا 27% من حوادث الأمن السيبراني في الاردن خطيرة الاسد يشكل حكومة جديدة والمقداد نائبا له الوزيرة السقاف: "سامحوني" الفناطسة يطالب خلال لقاء البكّار بسحب تعديلات قانون العمل حقيقة انتهاء موسم تير شتيغن مع برشلونة بسبب الإصابة صحيفة إسرائيلية: الجيش أغار على 400 هدف في لبنان الأردن : ضبط عصابة امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني - فيديو مجموعة المطار : توترات غزة ولبنان خفضت عدد المسافرين وزيرة النقل تعد بحل مشكلات السفريات الخارجية بلدية الكرك تطلق النسخة الأولى من مسابقة المديرية الخضراء ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 41.455 شهيدا و95.878 مصابا جيش الاحتلال: الوضع في الشمال صعب جدا السبايلة: إسرائيل تصر على تبني الرواية القائلة بأن هناك خطرًا قادمًا من الحدود الأردنية
الصفحة الرئيسية مال و أعمال الصبيحي: بعض أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي...

الصبيحي: بعض أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي مبالغ مالية غير مستردة

الصبيحي: بعض أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي مبالغ مالية غير مستردة

29-05-2022 11:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

:قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن "الكثير من أوامر الدفاع كلفت الضمان الاجتماعي مبالغ مالية كبيرة، وجزء من قيمتها غير مستردة".

وأضاف الصبيحي، الأحد، أن تصميم بعض برامج أوامر الدفاع غير مستردة، مبينا أنه لا يجوز التبرع بأموال الضمان بأي "ذريعة أو أي حجة"، وأن يكون الإنفاق ضمن الأوجه التي حددها القانون، والذي حددها قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بصندوق التعطل عن العمل للمؤمن عليهم.

وأشار الصبيحي أن هناك مادة في قانون الضمان لا تجيز الإنفاق إلا على الأوجه المحددة بقانون الضمان الاجتماعي.

وبين أن الرسالة الملكية في بداية تفعيل قانون الدفاع للحكومة السابقة، كانت مشروطة بعد التجاوز على الممتلكات الخاصة، مبينا أن "أموال الضمان الاجتماعي هي أموال خاصة وليست أموال للحكومة او للخزينة، وهي بمثابة الوقف على المشتركين ولا ينفق منها أي دينار إلا وفقا لأحكام القانون".

ونوه الصبيحي إلى أن هناك بند في قانون الدفاع أنه في حال وضعت الحكومة يدها على أموال أو ممتلكات خاصة أثناء نفاذ القانون، لرئيس الوزراء أن يعوض تلك الجهات وإن لم يكن منصفا فالقانون أتاح اللجوء للقضاء وطلب التعويض.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع