اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة الإحصاءات العامة

اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة الإحصاءات العامة

زاد الاردن الاخباري -

وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة الإحصاءات العامة، اليوم في مقر المجلس، اتفاقية تعاون مشترك بهدف الوصول للبيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي يتم التوافق عليها، والتي تتضمن الأسئلة المتخصصة بالإعاقة، والبيانات الإحصائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

ووقع الإتفاقية عن المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن دائرة الإحصاءات العامة المدير العام الدكتور شاهر الشوابكة.

تتضمن الإتفاقية تنفيذ مسح للإعاقة في لواء الكورة خلال العام 2022 بهدف الوصول الى قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم والبناء على تلك البيانات لوضع خطة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في اللواء.

ويأتي توقيع هذه الإتفاقية إستجابة للمادتين 8 و45 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والتي تناولت ضرورة إجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنودًا تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وجنسهم وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها، بالإضافة الى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد سمو الأمير مرعد في كلمته خلال حفل التوقيع على أهمية توفر البيانات، مشيرًا الى أن المسوحات لها أهمية كبيرة في تحديد كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي تلبية متطلباتهم وما يعترضهم من حواجز وأوجه عدم مساواة، وهذا يجعلنا في وضع أفضل لتقديم التدخلات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم على اساس من المساواة مع الآخرين.

وأعرب الشوابكة عن إستعداد دائرة الإحصاءات، كونها الجهة المخولة بإعطاء البيانات وتنفيذ الاحصاءات، للتعاون المستمر مع المجلس من خلال تقديم البيانات والإحصاءات بكافة المجالات لما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن خلال تنفيذ هذه الاتفاقية سيتمكن المجلس وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات، من الخروج بعدد من المؤشرات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وذات الأهمية القصوى لصانعي القرار، وستتضمن هذه المؤشرات مجالات مثل العمالة والبطالة، والتعليم، والصحة والمؤشرات الاجتماعية المختلفة.

ويشار إلى أن التعاون بين المجلس والإحصاءات مستمر ومتواصل منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تم التعاون في تطوير قوائم الأسئلة المستخدمة لجمع البيانات والمنهجيات لتنفيذ المسوح المتخصصة بالإعاقة، بالاعتماد على ما تم تطويره عالميًا من مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة والمنبثقة عن الأمم المتحدة.

---