عيد استقلال استثنائي وأردن جديد برؤى استشرافية ملكية .

بقلم الدكتور المهندس هيثم احمد المعابرة - احتفل الأردن قبل أيام بعيد الاستقلال السادس والسبعين وسط اجواء من الفرح والفعاليات والأنشطة التي عمت كافة محافظات المملكة والذي تزامن في نفس العام مع احتفالات المملكة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الدوله الأردنية هذا العيد الوطني الأغر الذي تحققت فيه الآمال وأعلن فيه بزوغ فجر الدولة الأردنية مستذكرين فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن الغالي بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسخت مكانته على مختلف الأصعدة فعيد الاستقلال يقترن بالعديد من الإنجازات العظيمة والغالية على الوطن وفي كافة المجالات الطبية والعلمية والسياسية والاقتصادية كما يعرف الأردن بأنه بلد يشار إليه بالبنان فهو إحدى الدول العربية التي قطعت أشواط كثيرة ومتسارعة بين دول العالم نحو التطوير والتحديث الشامل تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وهاهم الأردنيين بقيادة جلالة الملك يواصلون مسيرة البناء والعطاء والريادة والإبداع والإصرار على الإنجاز والبقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى

و لم تكن مسيرة البناء الوطني خلال العقود الماضية سهلة لأنها جاءت في ظروف محلية وإقليمية صعبة ولكن بالعزيمة والتحدي والإصرار استطاع النظام السياسي في الأردن بالرؤية الثاقبه والاستشرافية للملك أن يتجاوز تلك التحديات بما تمتع به من شرعية تاريخية ودينية وسياسية جعلت الأردن عامود التوازن في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
تابعنا كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد الاستقلال والتي حملت مضامين كبيرة ومختلفة ومتجدده حملت مصطلح الأردن الجديد رسائل الملك المتتابعة تحمل خطة مستقبل من مهندس سياسية يدرك اعوجاج المسارات في بعض الاحيان وتحديات البناء دون إهمال التأسيس على الماضي والتعامل مع تطورات الحاضر

حيث جاء التاكيد الملكي بأن المسيرة طويلة لاستكمال جناحي الإصلاح سياسيا واقتصاديا فليست المسألة في التهيئة القانونية وتطوير البنية التشريعية وحسب وإنما في عملية واسعة تستلزم وجود حياة سياسية متكاملة تستطيع أن تفرز القوى الفاعلة التي تحمل برامج واضحة وقابلة للتنفيذ في إطار قناعة راسخة بالممارسة الديمقراطية التي تضع الإنجاز في مجال المصالح العليا للوطن محورا تدور حوله و معيارا تحتكم إليه بالإضافة على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار والذي كان نتاجة تحديث المنظومة السياسية برؤى استشرافية ملكية من خلال إقرار التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب والانتخاب وتمتين قانون الإدارة المحلية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة لكافة اطياف الشعب الأردني ومكوناتة وخاصة النساء والشباب في الحياه السياسية

فضلا عن سعي جلالة الملك الدؤوب لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطن وكذلك الاهتمام بقطاع الشباب فرسان التغيير في جميع النواحي وإطلاق المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، من خلال توفير الفرص أمامهم وتأهيلهم وإعدادهم الإعداد الأمثل كقادة للمستقبل.

مما يعزز قدرات الدولة في الاستجابة للتحديات وإدارة الموارد وتحديث المجتمع وتحفيز دور الشباب في المشاركة والابتكار والتطلع إلى المستقبل بثقة وطموح للمزيد من العطاء في مسيرة الأردن خلال المئوية الثانية.

وركز جلالة الملك على أهمية أن يكون الأردن دولة ذات اقتصاد إنتاجي يعتمد على ذاته وقوى بشرية مدربة ومؤهلة وقطاع عام رشيق وحيوي يخدم مواطنيه وقطاع خاص قوي وفاعل وشريك حقيقي لمؤسسات الدولة وان الاستقلال يعني تعظيم مبدأ الشراكة بين القطاعين بعملية رسم السياسات الاقتصادية ووضع التصورات التنموية لما فيه خدمة الوطن والتنمية المستدامة وشاهدنا تلك الندوات والورش الاقتصادية التي اقامها الديوان الملكي الهاشمي والتوصيات التي خرجت بها ويكون تحقيقها بالعمل المؤسسي المشترك المبني على الاعتراف بالدور التنموي الذي قام به القطاع الخاص خلال العقود الماضية بمساعدة ومشاركة القطاع العام وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك .

جلالة الملك كان دائم الحديث  ان توزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل أحد مرتكزات المسيرة الإصلاحية الشاملة وترجم ذلك من خلال توجيه جلالته بإعداد خطط عمل شاملة لتنمية المحافظات وإجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنميها وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين إضافة إلى توجيهه إلى إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة لسنوات مقبلة وهذا سيكون عاملا ايجابيا في دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظات والاطراف ويساهم بشكل كبير وحيوي في حل مشكلتي الفقر والبطالة التي اصبحت هاجسا يؤرق الجميع


لقد كان جلالة الملك واضحا ومباشرا ومحيطا بكافة حيثيات المشهد عندما أكد أن الوطن مقبل على مرحلة تاريخية جديدة من خلال مصطلح الأردن الجديد اردن العمل والعطاء والريادة والإبداع حيث التعددية السياسية والأحزاب وقانون انتخاب عصري وجديد وتنمية اقتصادية قوية وشاملة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومواطنة صالحة تعزز مبادئ الوسطية والاعتدال والعيش المشترك ونبذ العصبية والفرقه وتجذر مبادئ وقيم التسامح والحريات وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والرفاه للوطن والمواطن مع ضروره تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات للحفاظ على الأمن الوطني الشامل في ظل محاولات البعض النيل من أمن واستقرار الأردن واستهدافة بكافة الطرق وخاصه تلك المنظمات التي تنشط على الحدود ولكن بالعزيمة والتحدي والقيادة المتبصرة لجلالة الملك وقوه ويقظة وحزم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية سيبقى الأردن عصيا على كل قوى الظلام والارهاب .

الاردن الجديد يحتاج منا جميعا التكاتف والتعاضد خلف الوطن وقيادتة الهاشمية الفذة والمشاركة الفعالة بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحفيز الإنتاجية والريادة والإبداع بعيدا عن السلبية والعدمية ومحاولات التشوية وكلي ثقه بحكمه الملك ورؤيتة الثاقبة بتحقيق الأفضل للأردنيين وان يكون الأردن الجديد الأردن العصري المتجدد المعاصر أردن النهضة والريادة ليكون واحة خضراء للبناء والانتاج وانموذجا يحتذى لكافة دول المنطقه والعالم

---