زاد الاردن الاخباري -
نددت أحزاب معارضة موريتانية الجمعة، بقرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعليق الحوار السياسي المرتقب في البلاد، واصفة القرار بأنه غير مبرر وبمثابة "طعنة في الظهر".
وقال بيان مشترك اسدرته ستة أحزاب، إنها "شعرت بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين".
وحمّلت هذه الأحزاب وهي: "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و"اتحاد قوى التقدم" و"تكتل القوى الديمقراطية" و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" و"ائتلاف العيش المشترك" و"القوى التقدمية للتغيير"، سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن "انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك".
وأعرب البيان عن "الإدانة الشديدة" لتعليق الحوار، معتبرة أن "الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها".
وأضاف أن موريتانيا "تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي".
"تعليق وليس ألغاء"
والخميس، أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف، تعليق مسار الحوار السياسي، مضيفا أن "السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها".
وأوضح ولد أحمد الوقف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أن تعليق الحوار لا يعني إلغاءه "وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف".
ولم يذكر المسؤول الموريتاني، تفاصيل أكثر عن تعليق الحوار، إلا أن ذلك يأتي بعد إعلان اللجنة المشرفة على تحضيره سابقا، أنه سينطلق رسميا قبل نهاية مايو/ أيار المنصرم، وهو ما لم يتم.
كما يأتي هذا التطور، بعد أيام من إعلان شخصيات سياسية في البلاد انسحابها من الحوار، بينهم المرشح السابق للرئاسة بيرام الداه اعبيد.
وفي فبراير/ شباط 2021، طرحت الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه "لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع".