الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين يعتصمن أمام الديوان الملكي

زاد الاردن الاخباري -

 

عبرت أردنيات متزوجات من أجانب عن رفضهن لفكرة منح أبنائهن حقوقا مدنية كالتأمين الصحي والدراسة, مطالبات بذلك بمنح أبنائهن الحقوق كاملة, وذلك في اعتصام أقمنه أمام الديوان الملكي يوم أمس. مستندات في رأيهن هذا إلى الدستور الأردني الذي يساوي بين الاردنيين في الحقوق والواجبات.
اعتصام الأمس لم يكن الأول لهن إذ اعتصمن في وقت سابق أمام رئاسة الوزراء مرتين دون أن يلمسن توجها حقيقيا لحل مشاكلهن.
إلى جانب ذلك عبرن عن استيائهن من رفض وزارة التنمية الاجتماعية السماح لهن بانشاء جمعية كن قد تقدمن بطلب ترخيصها من الوزارة قبل حوالي شهرين ليقمن على تأسيسها تحت عنوان الاردنيات المتزوجات من اجانب والهادفة لتوعية هذه الفئة بحقوقها.
وبررت الوزارة سبب الرفض بعدم الاقتناع بمبررات انشائها.
ويعتبر حقوقيون ان قانون الجنسية يتعارض مع مواد الدستور الاردني الذي ساوى بين الاردنيين سواء كانوا ذكورا ام اناثا, كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون الجنسية التي تنص على ابناء الاردنيين اردنيون اينما ولدوا, لافتات إلى ان هذا النص يعني اعطاء الحق للاردنية بمنح الجنسية لابنائها.
 في ذات السياق تشير اللجنة الوطنية لشؤون المرأة, انه من خلال مراجعة مصادر الدخل للاسر التي تضم اردنيات متزوجات من اجانب يتبين ان اغلبهن يعانين من ثقل الاعباء الاقتصادية والنفسية الناتجة عن عدم السماح لازواج الاردنيات وابنائهن بممارسة العمل وصعوبات الحصول على اذن عمل او تجديد تصاريح العمل, علاوة على الاعباء المادية التي تتحملها العائلة من رسوم الاقامة والتعليم والعناية الصحية.
ورغم اتفاق المنظمات على ان للاردنية حقا في منح جنسيتها لابنائها, طالبت بعضها باقتصار هذا الحق على تسهيل حياة الاردنيات المتزوجات من اجانب من خلال اعطائهن حقوقا حياتية بحال كان من الصعب منح ابنائهن الجنسية وهو الامر الذي يطرحه المعارضون لذلك رابطين ذلك باسباب سياسية كون اغلب الاردنيات المتزوجات من اجانب متزوجات من فلسطينيين وبحال اعطائهم الجنسية يعتبر المعارضون ان هذا تفريغ للاراضي الفلسطينية من ابنائها.