زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، إن السلطة حريصة على تحفيز الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة، التي أطلقت برعاية ملكية سامية قبل أيام، معلنا عن "حوافز غير مسبوقة" على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير في العقبة.
وأضاف بخيت في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن السلطة وضمن استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة استحدثت آلية تسعير جديدة لقطع الأراضي في العقبة للمشاريع الاستثمارية، تعتمد على القيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة، تنفيذاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن تلك المبادرة جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية ولاحتياجات المستثمرين في ظل الحوافز العديدة التي يقدمها قانون منطقة العقبة ووجود البنية التحتية المتميزة في المنطقة لافتا إلى أنها تهدف إلى خلق بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار وبما يضمن قيام المشاريع وبشكل سريع على أرض الواقع واستمرارها حيث إن سعر الأرض كان يشكل عائقاً أمام المستثمرين.
وبين بخيت أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في إطار رؤية السلطة التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وأضاف أن آلية الاستثمار تعتمد على ستة عوامل تتفاوت بنسب مختلفة مرتبطة بمساحة الأرض وحجم الاستثمار وعدد فرص العمل التي يشغلها العامل الأردني ونسبة استغلال الأرض وحجم المعيقات الطبوغرافية الموجودة في الأرض وأخيراً القيمة المضافة للمشروع على المدينة والاقتصاد الوطني.
ولفت النظر إلى أن مجموع العوامل التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الآلية الجديدة ستحقق خصومات كبيرة على قيمة السعر السوقي للأرض وسيتم تطبيق هذه العوامل باشتراط سرعة تقديم المخططات الهندسية ونسبة ومدة إنجاز المشروع، مؤكدا أن هذه الآلية تعد نافذة من تاريخه حتى نهاية عام 2022 وسيتم مراجعة تلك الآلية بين الحين والآخر، منوها إلى أنه يمكن الاستعلام عن الحوافز من خلال النافذة الواحدة في مبنى السلطة وشركة تطوير العقبة.
وأعلن بخيت خلال المؤتمر الصحفي، عن إطلاق العقبة الاقتصادية لبرنامج (عون) بالشراكة مع شركاء نحو الأفضل وهو تطبيق هاتفي يهدف إلى خدمة المستثمرين بالعقبة، ويتضمن معلومات كافية عن الاستثمار ويستقبل الشكاوى والملاحظات من المواطنين والمستثمرين إضافة إلى تعزيز مفهوم التشاركية بين السلطة والمجتمع المحلي والتأكيد على أن المواطن جزء من عملية التطوير المستمرة وبناء الثقة وتعزيز المصداقية بين السلطة ومتلقي الخدمة وإعداد خطط التحسين بناء على الأولويات التي يتم تحديدها من خلال التغذية الراجعة في معالجة الشكاوى والأخذ بالاقتراحات.