زاد الاردن الاخباري -
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ان الشراكة الصناعية التكاملية الصناعية بين الأردن والامارات ومصر تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزز العلاقات الأخوية، وتؤسس لتعاون غير مسبوق بين البلدان الشقيقة الثلاث وستشكل انموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي العربي.
ووضع الشمالي، خلال زيارته غرفة صناعة الأردن، امس الاربعاء، مجلس ادراتها، بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، بتفاصيل الشراكة والخطوات التنفيذية للشراكة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول لوزراء صناعة البلدان الثلاثة.
وقال، إن المبادرة جاءت ثمرة للقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار الى ان الشراكة جاءت أيضا انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية بين الدول الثلاث ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية.
وأكد الشمالي أن المشاريع التي ستنفذ في إطار المبادرة ستتم من خلال القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا لهذه المبادرة غير المسبوقة وتؤسس لتعاون اقتصادي عربي بين الأردن والامارات ومصر والبلدان التي قد تنضم اليه لاحقا.
واوضح انه تم الأخذ بعين الاعتبار لدى اعداد مبادرة الشراكة المقترحات التي رصدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص قبل اطلاقها ما يعكس تشاركية حقيقية وفاعلة لجهة تعزيز نجاح المبادرة وتوجيهها بالشكل الذي يسهل على القطاع الخاص في البلدان الشقيقة الثلاثة الاستفادة منها ومن المشاريع التي ستنفذ بموجبها.
وبين ان تلك الشراكة تعد فرصة لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعيا لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث وبما لا يخالف التشريعات النافذة في الدول الثلاث.
وأضاف، انه ونظرا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية جاء هذا التعاون ليكون أساسا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال.
وأشار الى الصندوق الاستثماري الخاص بالمبادرة الذي أعلن عنه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان أحمد الجابر بالتزامن مع توقيع المبادرة والاعلان عنها في أبو ظبي بقيمة 10 مليارات دولار وستديره شركة "القابضة" الاماراتية.
من جهتها، عرضت الأمين العام للوزارة الزعبي، للخطوات المقبلة لعمل المبادرة ومن أهمها تشكيل 6 فرق عمل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات: الغذاء والأسمدة والأدوية والأنسجة والملبوسات والمعادن والكيماويات والبلاستيك والممكنات.
واكدت أنه سيتم وضع قائمة بالشركات التي ترغب بالانضمام لمشاريع الشراكة بين الدول الثلاث والتي ينطبق عليها المعايير بحيث تتماشى والأهداف المرجوة من الشراكة وأن تكون ضمن المجالات والقطاعات الصناعية ومشاريع المرحلة الأولى المبدئية إضافة الى المتطلبات الأساسية لتلك الشركات.
وبينت ان هذه الشركات ستشارك في ورشة العمل التي ستعقد في احدى الدول لثلاث على الأغلب في القاهرة لتشبيكها مع الشركات المصرية والاماراتية في شهر تموز المقبل.
بدورهم، اكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس فتجي الجغبير، وأعضاء مجلس الادارة، أهمية مبادرة الشراكة والمجالات المستهدفة لتحقيق التكامل في المجالات الصناعية، انطلاقا من أهمية القطاع الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاثة.
واشاروا الى استعداد غرفة الصناعة والقطاع الصناعي للتعاطي بإيجابية مع هذه الشراكة التي يتطلع اليها القطاع الخاص باهتمام لتعزيز التعاون الاقتصادي عربيا وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات.