زاد الاردن الاخباري -
قدم اعضاء في الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون يمنع علاج الأسرى الفلسطينيين إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة، في خطوة ادانتها السلطة الفلسطينية بشدة معتبرة انها تؤكد "سادية وعنصرية الاحتلال".
وقال وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر لوكالة "سبوتنيك" أن إسرائيل "شرعت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ فترة، وقبل شرعنته من قبل الكنيست من خلال منع علاج الأسيرة الجعابيص المصابة بحروق في ثلثي جسدها، وتحتاج لعدة عمليات جراحية، لكن إدارة السجون ترفض".
واضاف ابو بكر أن "الاحتلال بهذه الإجراءات يحاول ابتداع أسلوب جديد للتنكيل بالأسرى وتهديد حياتهم، ويسعى لشرعنته عبر الكنيست، استكمالا لسلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين والتي سنها الكنيست مؤخرًا".
واشار خصوصا على "قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى الأمنيين حتى في حالة الوفاة كما حدث مع الأسرى المصابين بالسرطان، والتي لا تزال إسرائيل تحتجز جثامينهم، ناهيك عن قوانين تبديل الأسرى الفلسطينيين الأحياء بجثامين القتلى الإسرائيليين".
وأوضح ابو بكر أن هناك "تضييقًا يمارسه الاحتلال على الأسرى بهدف التنكيل بهم، حيث يسعى لقطاع رواتبهم من أموال المقاصة التي تصرفها لهم السلطة الوطنية الفلسطينية، بيد أن إدارة السجون تسمح للأسرى بإدخال الأموال لشراء الطعام من داخل السجون من أجل الاستفادة المادية".
وعن الموقف الدولي، أكد أن رغم مخالفة هذه الإجراءات للقوانين الدولية، إلا أنهم يتذرعون بأن هؤلاء الأسرى إرهابيون وقتلة، ولا يجب دعمهم، لكن الحقيقة تقول إن طالما هناك احتلال فمن حق الشعوب أن تكافح، مؤكدًا أن المجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يكيل بمكيلين.
وفيما يخص تأثير القانون حال إقراره على الأسرى، قال إن القانون يهدد حياة عشرات الأسرى الفلسطينيين، لا سيما وأن هناك 18 أسيرًا مصابون بمرض السرطان، من بينهم الأسير ناصر أبوحميد الذي تفشى المرض في كل جسده ويرفض الاحتلال معالجته إلى الآن، وأسرى آخرين في سجون عدة.
وعن محاولات السلطة الفلسطينية لوقف القانون، أكد أن هناك مساع فلسطينية لتدويل عدة قضايا تتعلق بالأطفال والمرأة والمرضى والأسرى، الدعم مضيفًا: "لعل المجتمع الدولي يفيق ضميره ويتدخل بالضغط على هذا الكيان لوقف جرائمه بحق الأسرى والفلسطينيين بشكل عام، فلولا الدعم الأمريكي والأوروبي المطلق لما تمادى الاحتلال إلى هذا الحد".
يذكر أن المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد، وفقا للغد الأردنية.