زاد الاردن الاخباري -
حذرت واشنطن الخميس، من أن "الاستفزازات" الأخيرة لطهران في الملف النووي، قد تسبب "أزمة نووية خطيرة".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان إن بلاده تواصل "حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد"، وذلك تعليقا على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.
وحث بلينكن، إيران على "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات ذات مصداقية"، مشيرا إلى أن المفاوضات النووية "يمكن أن تنجح إذا تخلت طهران عن مطالبها خارج الاتفاق".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أن إيران أزالت 27 كاميرا مراقبة من مواقعها النووية في البلاد، محذرا من "ضربة قاصمة" للاتفاق النووي.
واعتبر رافائيل غروسي، أن هذه الخطوة تشكل "تحديا خطيرا" لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرا من أنه لم "يتبق سوى 3 إلى 4 أسابيع، قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق".
وردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتم إعادة بعض المعدات التي تمت إزالتها، في غضون 3 أو 4 أسابيع، قال: "أعتقد أن هذا سيكون بمثابة ضربة قاصمة (لإحياء الاتفاق)".
وأتت خطوة إيران هذه بمثابة رد إضافي على القرار الذي صدر بإجماع ساحق أمس عن مجلس المحافظين، وانتقد طهران لإخفاقها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.
فيما انتقدت الخارجية الإيرانية بقوة هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35.
وقبل تبني القرار المذكور كانت طهران بادرت أيضا إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة لمراقبة أنشطتها النووية، بحسب ما نقلت فرانس برس.
يذكر أن قرار مجلس المحافظين يعد أول انتقاد رسمي لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق النووي، منذ مارس الماضي، بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل من العام الماضي (2021).