زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي أن ما حصل للمعلمة ربى هو سيناريو يتكرر في مدارسنا منذ رمن؛ لكن ما حدث من صدمة مجتمعية بحادثة المعلمة ربى؛ هي التي أوصلت الموضوع لما هو عليه اليوم،
واشار لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد أن ما حصل مع المعلمة ربى هو انتهاك واضح وصريح لحقها كمعلمة، مشددا بقولة ان الحالة متكررة معطيا مثالا على ذلك انه في الشهر الماضي والحالي مع تم مع 4 معلماتحصل معهن غيبوبة داخل مدارسهم ولم يتم التعامل معهم بالشكل الصحيح؛ ولم يكن هناك ممرض/ة داخل المدرسة،
وقال: إحدى المعلمات أُخذت لمستوصف طبي وأُجبرت على إكمال الدوام وإعطائها إنذار بحجة "التمثيل والتحايل"؛ وبعد الدوام دخلت مباشرة للمستشفى.
بدوره قال عضو لجنة التعليم النيابية الدكتور بلال المومني إن اللجنة تابعت خلال الفترة الماضية مشاكل المدارس الخاصة عن كثب، مؤكدا على ان هناك مشاكل في التشريعات تؤثر على حقوق العاملين في المدارس الخاصة،
ولفت بقولة ان هناك نحو 3500 مدرسة ومؤسسة تعليمية خاصة؛ وهذا الرقم يقارب عدد المدارس الحكومية التي يبلغ عددها قرابة 4000 الآف، مضيفاً أن هناك "عشوائية" في القطاع الخاص وحقوق العاملين فيه من المعلمين.
وأشار المومني إلى أن كثير من المؤسسات الخاصة ومنها المدارس لا تعطي العامل الأردني حقوقه وامتيازاته والحد الأدنى للأجور ويتم الارتباط معه بعقد شفهي أو غير ملزم براتب 140 دينار؛ في المقابل تلتزم المؤسسات مع أي عامل وافد بالحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق، مؤكداً ان ما يحدث من انتهاكات هو تجاوز على قانون النقابات والعمل.
من ناحيته قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن قانون العمل يُلزم المؤسسة الخاصة بإرسال المصاب للمستشفى في حال أصيب إصابة ناتجة عن العمل، موضحاً أن إصابة المعلمة ربى لم تكن إصابة عمل - وهذا لا يعفي المدرسة من المسؤولية - ولكن في حالة المرض الطبيعية فإن على المدرسة تبليغ الجهات المختصة؛ دفاع مدني وغيره.
وأشار النجداوي أن قانون العمل وضح بأن هناك واجبات على العامل وأخرى على صاحب العمل؛ ويتم الاتفاق على واجبات العامل عند تعيين العامل بغض النظر عن المسمى وهناك يتم تحديد مهامه والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب الاتفاق بين الطرفين؛ وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع العامل، مشيراً إلى أن للعامل حق الشكوى لوزارة العمل في حال تلقي العامل مهام غير الموكلة له.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي إن قصة المعلمة ربى ليست قصة معلمة واحدة أو عامل واحد يعمل بالسوق الأردني وغير مشمول في مظلة الضمان الاجتماعي، وأن هناك أعداد كبيرة يعملون لدى المنشآت الخاصة وما زال أصحاب العمل مصريين على عدم شمولهم بالضمان.
وأشار المجالي إلى أن المعلمة ربى كانت مشتركة من إحدى المنشآت من تاريخ 1/2/2019 إلى 1/6/2020 ومن ثم التحقت بالمنشأة الأخير التي توفيت فيها، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الموضوع من خلال التفتيش الدوري للضمان تبين أن ربى كانت على رأس عملها ولكن المنشأة قامت بإيقاف اشتراكها بتاريخ 1/10/2021 م
واكد أن المعلمة ربى وقعت وفاتها خارج الخدمة، مؤكداً أن فرع التفتيش بالضمان قاموا بمعالجة المخالفة وتم شمول المعلمة حتى تاريخ 1/4/2022 وهي توفيت بتاريخ 22/3/2022 .