وقام الكتور ظافر العجمي ، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج بتوضيح بهذا الشأن اذا قال " إن لدى العراقيين 12 ميناء فكيف يؤثر هذا الميناء عليهم،" مؤكدا بدوره ان لدولة الكويت الحق الكامل في سيادة كل شبر من  اراضيها مما يعطيها الحق باقامة الميناء في أي مكان تريده ضمن حدودها المتوافق عليها دوليا.

 
واستمر الشد والجذب عندما اعرب مراقبون كويتيون عن استغرابهم  لمواقف بعض السياسيين العراقيين الذين اتهموا الكويت بعدم إبلاغها الجانب العراقى بقرار بناء الميناء، مؤكدين حق الكويت وسيادتها على كافة أراضيها ومياهِها الإقليمية.

وأكد المراقبون أنه على الرغم من ان دولة الكويت لا تحتاج لتصريح من العراق كون الميناء يقع ضمن المياه الاقليميه لدولتهم قد أبلغت نظيرتها العراقيه بقرار التشييد .

هذا وقد تسائل الدكتور ظافر العجمي مستغربا عن الوفد العراقي الذي زار الكويت أخيرا، قائلا : " ألم يكن الوفد جزءا من الحكومة العراقية ويضم مسؤولين في الخارجية العراقية، فكيف يدعي رئيس الوزراء العراقي عدم العلم بما يجري في الكويت حيال بناء هذا الميناء ".