محكمة كويتية تدين موظفا اختلس 222 ألف دولار من جهة عمله

محكمة كويتية تدين موظفا اختلس 222 ألف دولار من جهة عمله

زاد الاردن الاخباري -

أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، موظفاً في إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، وقضت بسجنه 10 أعوام، لاعتدائه على المال العام واختلاسه 68 ألف دينار (222 ألف دولار) من جهة عمله.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن، إضافة إلى تغريم المتهم الذي صدر بحقه الحكم غيابياً لتواجده خارج البلاد بقيمة 200 ألف دينار (653 ألف دولار)، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقالت الصحيفة المحلية، نقلاً عن مصدر مطلع، إن ”الموظف وضع الأموال وهي رسوم مخالفات المرور في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة“.

وأضاف المصدر أن ”مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه من خلال السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام“.

ويأتي الحكم عقب يوم من إحالة النيابة العامة لقضية مشابهة متهم فيها موظف في وزارة المواصلات إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عقب اتهامه باختلاس 6 ملايين و200 ألف دينار (20.259 مليون دولار) من جهة عمله وتحويلها لحسابه الشخصي ثم الفرار خارج البلاد.

وأوضحت ”القبس“، أن ”النيابة العامة انتهت من التحقيق في هذه القضية بعد حصر المبالغ الكبيرة، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، وطالبت بإيقاع أقسى العقوبات بحق المتهم، بعد أن وجهت إليه تهم اختلاس أموال عامة واستغلال وظيفته“.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2016، حيث كان الموظف يقوم بتحويل الرسوم الخاصة باشتراكات الإنترنت إلى حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت، لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر.

وفي 2016 أصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي سميت بـ“هيئة نزاهة“، ونص القانون على أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم وإخفاء أسمائهم ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

وتشهد الكويت منذ قرابة عامين حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدر بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة، عن طريق الاستعانة بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“.

---