قم مع المعلم تكشف تفاصيل جديدة حول المعلمة ربى

قم مع المعلم تكشف تفاصيل جديدة حول المعلمة ربى

زاد الاردن الاخباري -

أصدَرت حملة قُم مع المعلّم بَيانَها الثّاني لِتوضيح مُلابَسات وفاةِ المعلّمة رُبى و الانتهاكات والخُروقات القانونية الّتي مَارستها إدارة المدرسة مع المعلّمة رُبى منذ تعيينها وحتى وَفاتها.

الحملة كَشفَت عن التّاريخ الِفعلي لِتعيين المعلّمة في المدرسة وهو أيلول ٢٠١٨، بخلاف ما أعلنت عنه المدرسة أنّه تم تعيينها في أيلول ٢٠٢١، وقالت الحَملة أنّ المدرسة حاولت إِخفاء هذا التّاريخ لِعدم تَثبيت الحقوق العمّالية القانونية لِلمعلمة رُبى.

وأكّدَت الحملة أن المدرسة لم تقم بِإشراك المعلّمة رُبى طِوال فترة عملِها لديها منذ ٢٠١٨ إلا في أيلول ٢٠٢١ ولِمدّة شهر واحد فقط وهي الفترة الّتي كانت المدرسة تحصُل على تَصاريحِها من وَزارة التّربية و وزارة العمل.

وحَول اِدّعاء المدرسة بِإشراك المُعلّمة رُبى في مؤسّسة الضّمان الاجتماعي، أكّدت الحَملة بِأنّ تفعيل اِشتراكات ربى تمّت بعد وَفاتها، وهذا ما دَعمته تَصريحات مؤسّسة الضّمان الاجتماعي.

وكَشفَت الحَملة أنّ المدرسة خالفت "العقد الموحد" بِمنح المُعلّمة رُبى وزميلاتها راتب 260 دينار وهو الحدّ الأدنى لِلأجور، فيما ينُص العقد الموحد على امتيازات إضافيّة لِلمعلّمات وهي (علاوة التعليم 10 دنانير، و 3 دنانير عن كل سنة عمل ، و 5% زيادة سنوية ) .

وتالياً نصّ البَيان :

بيان رقم ٢ من حملة قُمْ مع المعلّم – ردًّا على ما ورد في بيان مدرسة مجمع البحرين التّربوية الصّادر في 1462022

قال تعالى - (وَلاَ تَلْبِسُواْ الحق بالباطل وَتَكْتُمُواْ الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

قد ثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ قُلْنا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقالَ: ألا وقَوْلُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، ألا وقَوْلُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ فَما زالَ يقولُها، حتَّى قُلتُ: لا يَسْكُتُ)

أولاً: فيما يتعلّق بتاريخ عمل ربى في مدرسة مجمع البحرين، فقد عملت لديها لأوّل مرّة بتاريخ 1/9/2018 ولغاية 1/12/2018 وهذا بسبب قيام صاحب المدرسة بإجراء انفكاك لها بتاريخ 1/12/2018 بحسب بيانات وزارة التّربية والتّعليم . ولم يثبت لدينا أيّة استقالة قدّمتها المرحومة بهذا التّاريخ أو غيره ، يبدو واضحًا بأنّ هُناك تجاوزًا على الفترة المنصوص عليها بالعقد الموحّد والّتي تنصّ على أنّ العقد في السّنة الأولى هي عشرة شهور وليس كما ظهر بهذه الفترة وهي أربعة أشهر ، وبالتّالي لا تستحق ما تستحقه المعلّمة من حقوق عُماليّة الّتي تَثبُت لها في عملها في حال استمرارها بالعمل مدة سنة كاملة .

وهذه شهادة تقدير حصلت عليها المُعلّمة ربى من المدرسة تُثبِت عملها فيها لعام 2018/2019 كاملًا . .

وبالنّسبة لتاريخ آخر تعيين لها في المدرسة، فقد تعيّنت بتاريخ 1/9/2021 في مدرسة مجمع البحرين إلى أن توفّاها الله وهي على رأس عملها في 25/3/2022 . وباحتساب شهور العمل الأخيرة في مجمع البحرين يتبيّن أنّها داومت في المدرسة مُدّة سبعة شهور بخلاف ما جاء في بيان المدرسة .

ثانيًا: فيما يتعلّق بإشراك ربى في الضّمان الاجتماعيّ فإنّه وجب التّنويه على أنّ المرحومة لم يتمّ إشراكها بالضّمان لا عن الفترة الأولى ما بين 1/9/2018 و 1/12/2018 ، ولا عن الفترة الثّانية ما بين 1/10/2021 حتى مماتها -رحمها الله- إذ أنه اكتفى بإشراكها شهرًا واحدًا فقط وهو شهر أيلول من عام 2021 و ذلك لإتمام إجراءات التّرخيص في وزارة التربيّة و التّعليم . ولكن بعد تواصل الزّوج مع صاحب المدرسة بما يخصّ حقوقها في الضّمان قام الأخير بدوره بإشراكها في الضّمان بأثر رجعيّ عن العام الدّراسيّ الأخير فقط ، مع العلم أنّ المرحومة قد سبق وطالبت بإشراكها منذ بداية عام 2022 . وننوّه أن زوج المرحومة قد قدم شكوى للضّمان والتي تحمل الرّقم ( 10362 ) لاستحقاقها اشتراكات الضّمان عن جميع السّنوات الّتي عملت بها لدى صاحب المدرسة و مدارس أُخرى ، . وهنا لدينا رسالة من هاتف رُبى إلى سكرتيرة المدير توضّح إلحاح بطلب ربى بإشراكها بالضّمان الاجتماعيّ

وتجدر الإشارة إلى تصريح خبير التّأمينات والحماية الاجتماعيّة -السيد موسى الصّبيحي - بما يخصّ حق ربى باشتراكات الضّمان ننقله إليكم كما هو : " أما بالنّسبة لمدة اشتراكها الّتي قيل أنّها (23) اشتراكًا فقط ، وأنّ القانون يشترط أنْ لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكًا لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعيّة، فإنّ الحلّ موجودٌ وماثل أمامنا من خلال النّظر إلى حقّ رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يومًا وفقًا لقانون العمل وقانون الضّمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتًا، فإنّ لها حقًّا لدى الضّمان في بدل إجازة أمومة عن السّبعين يومًا والّتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضّمان وغير منقطعة، ممّا يُضاف إلى مُدّة اشتراكاتها السّابقة البالغة (23) اشتراكًا، بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكًا، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعيّة .

وقد أشارت الفقرة (ب) من المادّة (18) من نظام المَنافع التّأمينيّة ، إلى أنّ :" من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة ، أن تَثبُت الولادة بشهادة رسميّة تفيدُ بولادة الجنين حيًّا أو بولادته مُتوَفّى " .

ثالثا : في صبيحة يوم الاثنين الموافق 14/3/2022 وبعكس ما جاء في بيان المدرسة فإننا نؤكد أنها تعرضت للوهن والتعب وفقدان التوازن داخل المدرسة، وبقيت على هذه الحال لحين وصول زوجها .

وهنا وجب التّساؤل ، هل يستطيع شخص في هذه الحالة اتخاذ قرار بشأن طلب الإسعاف من عدمه ؟!

رابعًا : ما ورد في البيان الصّادر لدى المدرسة بعدم وجود عمل إضافيّ للمرحومة ، وجب التّنويه أن العقد الموحّد لجميع المدارس الخاصة لا ينصّ على تحمّل المعلّم مسؤولية إيصال الطّلاب بعد انتهاء الدّوام بحسب مُسمّاه الوظيفيّ ، ولكن المعلّمة ربى كانت تتحمّل عبء ذلك كلّه ، على الرّغم من استنجادها بالإدارة بأن يخفّف عنها الحمل ، ولكن بدون جدوى أو حتى مراعاة لوضعها الصّحيّ كونها حامل . ونُفاجَئ بأن يدرج هذا كلّه تحت مظلّة أنّ المدرسة تؤمّن لها المواصلات ! ثمّ وباعتراف من صاحب العمل يقول في حلقة البث المباشر لبرنامج نبض البلد أنّ المعلمة ربى لم تكن تقوم بالجولات بل معلمة أخرى وذكر اسمها كاملًا، متجاهلًا قانونيًّا أنّه لا يجب أن تعمل أيّ معلمة بدوام إضافيّ في النّقل إلّا إذا كانَ مدفوعَ الأجرِ و هذا يُناقِض ما وَرَدَ في بيان إدارة المدرسة !

خامسًا : أعلن مدير المدرسة أنّ المرحومة رُبى كانت تتلقى راتبًا ضمن الحدّ الأدنى للأجور و قيمته 260 دينارًا، وهذا مخالف للعقد الموّحد الّذي صادقت عليه وزارة العمل حيث أنّه ينُصُّ على أنّ الحدّ الأدنى للأجور 260 د بالإضافة الى علاوة التّعليم 10د بالإضافة إلى الزّيادة السّنويّة بنسبة 5%، وأخيرًا بدل الخبرة 3د عن كل سنة عمل، وبالتّالي هنالك أصلًا مخالفة في عدم منح صاحب العمل المعلمات الرّاتب الّذي يتطابق مع ما نصّ عليه العقد الموحّد، و حيث أنّه صرّح أنّ جميع المُعلّمات لديه وحسب الكشوفات البنكيّة يتلقيْنَ 260 دينارًا فقط .

هل يعقل أنّ جميع المعلّمات باختلاف خبراتهنّ وسنين عملهنّ يتلقيْنَ الرّاتب نَفْسه تمامًا؟! . أليس هذا إجحافًا بحقّ كلّ المعلّمات وليس فقط بحق ّالمرحومة ربى!! وإضافة إلى ذلك لدينا من الحقائق والإثباتات ما يدلّ بأن المرحومة كانت مُطاَلبة بإعادة 100 د من راتبها إلى صاحب العمل.

وهذه رِسالة من هاتِف المرحومة تبيّن مُطالبة صاحب العمل بإرجاع فرق الرّاتب .

وفي النّهاية، لم تذكر حملة قُمْ مع المعلّم اسم أيّ مؤسسة تعليميّة كانت قد عملت لديها ربى ، أو حتّى الإشارة إليها لأيّ جهة إعلاميّة كانت أو عامّة ، وأنّها اكتفت بطرح هذه التّفاصيل والحقائق لدى الجهات المعنيّة بالقضيّة فقط ، حتّى أنّ منسقة الحملة الّتي مثّلت الحملة في برنامج نبض البلد ، تفاجأت بظهور صاحب العمل أمامها على الشاشة مُظهِرًا اسمه واسم مدرسته وكان هذا بمثابة أوّل إعلان لاسم المدرسة وصاحبها ،ولم يصدُر عن الحملة بل عن صاحبها.

نسأل الله أن يحتسبها شهيدة وأن يحفظ الحقّ لأولادها فالقاضي عادل والشّهود ملائكة .

دُمتم بخير و دُمتم على العدل قائمين

حملة قُم مع المعلّم

---